مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات ضد حماس
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس، على خلفية ما اعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ”دروع بشرية”.
وتأتي هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الضغوط على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، بعد أيام قليلة من إدراج واشنطن لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ضمن القائمة السوداء.
ويطالب مشروع القانون، الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإدانة حماس بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك عملا إرهابيا وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.
كما يدعو مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب إلى توجيه الفريق الأميركي بالأمم المتحدة للسعي إلى استصدار قرار أممي لفرض عقوبات دولية على حماس.
وليصبح القانون نافذا فإنه يحتاج إلى موافقة الغرفة الثانية من البرلمان الأميركي (مجلس الشيوخ)، وأيضا توقيع الرئيس دونالد ترامب، وسط ترجيحات بأن ذلك لن يطول كثيرا.
ويرى مراقبون أن هذا التمشي الأميركي المتدرج لاستهداف حماس لا يمكن قراءته بمعزل عن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقويض الحركات التي لها ارتباطات بإيران في المنطقة، فضلا عن أن ذلك قد يكون له علاقة بالخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي يتوقع أن تلقى معارضة من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت نهاية الشهر الماضي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في قائمة الإرهاب لصلته بالجناح العسكري للحركة كتائب عزالدين القسام.
وفي رد على الخطوة الجديدة قالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم “إن القرار يأتي استكمالا لخطة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب، والتي بدأها باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارته إليها ومحاولات إلغاء منظمة الأونروا وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
وأوضح برهوم في تصريح صحافي أن القرار يعد استهدافا واضحا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.
وتوجد حركة حماس منذ العام 1997 ضمن لائحة الإرهاب الأميركية.