القنابل تنهمر على غوطة دمشق ومجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار

بيروت/الأمم المتحدة (رويترز) - قال شهود إن موجة جديدة من القصف استهدفت الغوطة الشرقية في سوريا بلا هوادة يوم الجمعة وذلك قبل تصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أنحاء البلاد لإنهاء واحدة من أعنف حملات القصف خلال الحرب.
 
ولليوم السادس على التوالي قصفت طائرات تابعة للحكومة وحلفائها الجيب المكتظ بالسكان شرقي العاصمة وهو آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.
 
وتعد أعداد القتلى وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سوريا منذ استعادة الحكومة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016.
 
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التصعيد الأخير أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 462 شخصا وإصابة مئات آخرين. ومن بين القتلى 99 طفلا على الأقل. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن شخصا قتل وأصيب 58 آخرون عندما قصف مسلحو المعارضة مواقع في دمشق بينها مستشفى.
 
ويترقب الجميع موقف موسكو في ظل تساؤلات ما إذا كانت روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد والتي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ستدعم مشروع القانون المطروح بالمجلس أم ستعرقله أو تسعى لتخفيفه بطريقة تسمح باستمرار القصف.
 
وقالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن أرجأ التصويت على مشروع القرار الذي يستهدف السماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش).
 
جاء التأجيل وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على النص الذي اقترحته الكويت والسويد. والكويت هي الرئيس الحالي للمجلس خلال فبراير شباط.
 
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في وقت سابق من يوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف المسلحون المناطق السكنية في دمشق.
 
ولم يكن لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة تأثير يذكر في إنهاء المعارك على الأرض في سوريا وكثيرا ما عرقلت موسكو إجراءات مجلس الأمن الدولي التي من شأنها الإضرار بمصالح الأسد.
 
وكثيرا ما تستخدم الحكومة السورية وحلفاؤها، روسيا وإيران والفصائل الشيعية، أسلوب الهجمات العسكرية وعمليات الحصار الطويلة لحمل مقاتلي المعارضة على تسليم معاقلهم.
 
وتعهد مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية بعدم قبول هذا المصير مستبعدين إجلاء المقاتلين وأسرهم أو المدنيين على غرار ما حدث في حلب وحمص بعد قصف عنيف في سنوات سابقة.
 
وكتبت فصائل المعارضة في الغوطة رسالة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قالت فيها ”نرفض رفضا قاطعا أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر“.
 
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية ينتشرون على مساحة أكبر من الجيوب الأخرى التي استعادتها الحكومة. وفي وقت متأخر يوم الخميس ألقت طائرات حكومية منشورات تحث المدنيين على الرحيل وتسليم أنفسهم للجيش السوري وحددت الممرات التي يمكنهم من خلالها العبور بسلام.