تقرير يفضح بالأسماء والأرقام كيف تبدد مليشيا الحوثي أموال هيئة التأمينات
بينما يعيش المتقاعدون المدنيون وأسرهم حالة مأساوية، لأكثر من عام ونصف، لا يجدون قوت يومهم؛ بسبب إحجام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن القيام بواجبها القانوني المتمثل بصرف مرتبات المتقاعدين الذين سددوا أقساط التقاعد من مرتباتهم طوال فترة عملهم (35 سنة)، تقوم مليشيا الحوثي وعبر رئيس الهيئة الموالي للمليشيا إبراهيم الحيفي، بصرف ملايين الريالات تحت بنود نثريات ومكافآت وتبرعات للمجهود الحربي.
دعم مناسبات وفعاليات "الجماعة"
مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات كشف لوكالة "خبر"، عن قيام القيادي الحوثي ورئيس الهيئة، المعين من قبلهم، بصرف ملايين الريالات لقيادات تابعة للمليشيا الحوثية، بطريقة مخالفة للقانون والدستور.
وأوضح أن الهيئة قامت بصرف أكثر من 38 مليون ريال كدعم للمناسبات والفعاليات الخاصة التي كانت تقيمها مليشيا الحوثي.
مكافآت مهولة!
ولفت إلى أنه تم صرف مكافآت لسكرتارية مجلس إدارة صندوق الهيئة لثلاثة أشخاص من المليشيا بأكثر من مليون ريال، وصرفت المكافأة لكل من وليد الأبيض والمعين مدير عام مكتب رئيس الهيئة منذ شهرين فقط، وعلي الشريف والمعين مدير عام سكرتارية إدارة صندوق الهيئة قبل عشرة أيام، وآخرهم مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة المعين قبل شهر ومن خارج موظفي الهيئة.
كما صرفت مكافأة لمجلس إدارة صندوق الهيئة بمبلغ 12 مليون ريال لكل من:
1 إبراهيم الحيفي - رئيس الهيئة 2 مليون
2 نبيل الغولي - نائب رئيس الهيئة 2 مليون
3 صالح شعبان - وزير المالية السابق 2 مليون
4 حسن مقبولي - وزير المالية الحالي 2 مليون
5 السياني - القائم بأعمال محافظ البنك 2 مليون
6 عبده بشر - وزير التجارة والصناعة 2 مليون
وأضاف المصدر، أنه تم إخلاء عهد بأكثر من 38 مليون ريال مقابل ما تم صرفه على مناسبات مليشيا الحوثي للفترة من سبتمبر 2017 حتى فبراير 2018، لمدة خمسة أشهر بدون أي مسوغ قانوني.
مخالفات..
وأكد أنه يتم خصم مبالغ مالية من مرتبات موظفي الهيئة شهريا لصالح المجهود الحربي منذ بداية الحرب التي شنها التحالف، وتصرف باسم المدير المالي أحمد عبدالقادر.
هذا بالإضافة إلى العديد من المخالفات المالية والإدارية والتعيينات غير القانونية والعنصرية التي يقوم بها رئيس الهيئة ووزير الخدمة المدنية داخل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
من جهته صرح عضو نقابة المتقاعدين المدنيين لوكالة "خبر" أنه من واجب إبراهيم الحيفي رئيس الهيئة، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 91 إلزام البنك المركزي اليمني صرف مرتبات المتقاعدين كون أموال المتقاعدين في البنك المركزي اليمني وفقًا للقانون.
وأشار إلى أنه وفي حالة رفض البنك الصرف، على قيادة الهيئة ممثلة بالحيفي رئيس الهيئة، رفع دعوی قضائية ضد البنك المركزي أسوة بالقضية التي قدمتها نقابة المتقاعدين وكسبت القضية.
وأكد المصدر - نتحفظ عن ذكر اسمه لحمايته- أن المسؤولية القانونية للحفاظ على مرتبات وأموال المتقاعدين تقع على إبراهيم الحيفي رئيس الهيئة.
عوائد سنة تكفي مرتبات لسنتين
وقال: "الهيئة تحصل على عوائد مالية للسندات الشهرية خلال العام المالي تصل إلى 80 مليار ريال في السنة تكفي مرتبات المتقاعدين لأكثر من سنتين.. بالإضافة إلى أن الهيئة تحصل شهريا قيمة السندات التي حان تاريخ سدادها للهيئة خلال العلم المالي والتي تصل إلى ثلث قيمة السندات الحكومية الخاصة بالهيئة، حيث ومن المعروف أن الهيئة تقوم شهريا بشراء سندات حكومية لمدة ثلاث سنوات تدفع فائدة سنوية عن كل سند لصالح الهيئة".
وتابع: قانون التأمينات والمعاشات ألزم مجلس إدارة الصندوق عدم استثمار كامل فائض الصندوق، ويجب أن يكون الاستثمار بالأموال الزيادة بعد احتساب وتجنيب قيمة المعاشات التقاعدية والمصاريف الإدارية السنوية.
المصدر المسؤول والنقابي، حمل مليشيا الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن الفساد المتواصل والمعاناة التي تعيشها أسر المتقاعدين المدنيين، وكافة موظفي الدولة.
واعتبرا، في ختام تصريحهما لوكالة "خبر، أن ما يحدث في الهيئة العامة للتأمينات مجرد نقطة من بحر نهب الأموال العامة وإيرادات الدولة من قبل مليشيا الحوثي الكهنوتية.