برلماني يكشف عن صفقات فساد حكومة صنعاء بعشرات الملايين من الدولارات
اتهم البرلماني عبده محمد بشر، حكومة الحوثيين بصنعاء بإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني بخصوص توقيع عقود شركتي الاتصالات.
وأشار بشر، خلال تقديم طلب استجواب الاثنين 16 أبريل 2018، لحكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون، إلى رئيس مجلس النواب، أن حكومة الإنقاذ ارتكبت عددا من المخالفات وعدم تطبيقها لعدد من مواد ونصوص الدستور.
ولفت، أن الحكومة قامت "بالتوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين".
وأضاف، "من المفترض أن يتم تجديد العقود بقرابة ٧٢ مليون دولار للشركتين بينما تم تجديد العقود بقرابة ٢٧ مليون دولار النصف منها بالريال والنصف الآخر بسعر صرف الدولار (٢٥٠) ريالا وهذا مخالف للقانون ونصوص العقد فلماذا تم ذلك".
وتساءل وزير الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء: "لماذا تحرم الخزينة العامة للدولة من هذا المورد الهام وخصوصا في هذه المرحلة، وهل هنالك مبالغ دفعت اوكميشن وكم هي ولمن دفعت مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك..؟؟".