تأكيداً لما نشرته (خبر).. "تجارية صنعاء": استحداثات الحوثيين الجمركية أدت لعزوف التجار عن الاستيراد

طالبت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مصلحة الجمارك التي تديرها المليشيا الحوثية بالكف عن استحداث المعوقات أمام التجار وإزالة الاستحداثات المعرقلة لانسياب السلع وإمدادات السوق المحلي.

وأكدت مصادر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لوكالة خبر، أن قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عقدت اجتماعاً برأسه محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة، وبحضور عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الوكالات والبيوت التجارية الكبرى أمس الأربعاء 19 سبتمبر 2018، مع قيادة مصلحة الجمارك برئاسة المدعو يحيى شرف الكبسي وكيل المصلحة المساعد للمكتب الفني الموالي لمليشيا الحوثي، ناقشت فيه المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب السلع والإمدادات الغذائية والدوائية والكسائية للسوق جراء الاستحداثات الجمركية غير القانونية التي تصدر من مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومكاتب الرقابة في المحافظات بين الحين والآخر وطالبتها بكف تلك الإجراءات لما لها من مخاطر على مستوى انسياب السلع للسوق ومضاعفة الأعباء على التجار والمستهلكين وزيادة الأسعار للسلع.

وأوضحت المصادر، أن قيادة الغرفة التجارية الصناعية قدمت خلال الاجتماع مذكرة رسمية احتجاجية بالمشاكل الراهنة التي تفتعلها مليشيا الحوثي ويعاني منها التجار في المنافذ الجمركية التي تخضع لمكاتب الرقابة وعلى رأسها تفاقم قضايا الازدواج الجمركي غير المبررة من تلك المكاتب والتي تجعل التاجر يدفع رسوما جمركية مضاعفة بعد أن يكون قد دفع في المنافذ الجمركية البحرية والبرية كعدن والوديعة والمكلا وشحن ونشطون وما ينجم عن ذلك احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية مرهقة.

ولفتت المصادر أن المذكرة تضمنت شكاوى من التجار بشأن قيام جمارك الرقابة الحوثية تنزيل بضائعهم إلى الأرض وإعادة معاينتها وفحصها بذرائع واهية طمعا في الابتزاز وتحقيق إيرادات غير قانونية.

وطبقاً للمصادر فإن قيادة الغرفة التجارية طرحت قضية ما يسمى بالخارجات والمتمثلة بنقل البضائع بين المدن للبضائع التي سبق جمركتها في مكاتب الجمارك ومطالبة الجهات الجمركية في المدن المنقولة إليها بإعادة جمركتها مما يؤدي إلى قضية جمركة المجمرك وهو إجراء مخالف للقانون والدستور وغير إنساني ويعيق حركة التجارة الداخلية وانسياب السلع بين المحافظات.

وبحسب المصادر فإن قيادة الغرفة التجارية حثت مصلحة الجمارك التي تديرها المليشيا إلى عدم اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى عزوف التجار عن الاستمرار في أنشطتهم التجارية نتيجة هذه المعاناة إضافة إلى المشاكل التي يعانها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني ومضاعفة المعوقات جراء الحرب والحصار الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعدم توافر القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت المصادر إن صلاح نبه خلال الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه التجار ورجال الأعمال ومنها الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي وتراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والذي يؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني فمن كان رأسماله مليون دولار أصبح اليوم 250 الف دولار فقط حيث يبيع التجار بضائعهم والمصنعون المحليون بضائعهم ومنتجاتهم بالريال اليمني وبنظام الآجل لفترات قد تصل لأكثر من شهرين.

وكان أعلن عدد من التجار في العاصمة صنعاء، في تصريحات لوكالة "خبر"، وقف استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية حتى تتراجع مليشيا الحوثي عن قرار فرضها جبايات وضرائب جديدة على بضائعهم واشترطت على التجار دفع تلك الرسوم غير القانونية في حال أرادوا دخولها إلى العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك بعد أن وجهت مليشيا الحوثي النقاط الجمركية، التي استحدثتها في مداخل العاصمة صنعاء، بعدم السماح بدخول أي شاحنات تحمل بضائع إلا بعد أن تدفع الرسوم الجديدة المفروضة عليها.