لبنان يقر لأول مرة قانونا للكشف عن مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية

وتفيد تقديرات منظمات حقوقية باختفاء الآلاف أثناء الحرب بين العامين 1975 و1990، وقد دعت مرارا إلى قانون للكشف عن مصيرهم.

وجاء عن الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام "أقرت الجلسة التشريعية المسائية اقتراح القانون رقم 19 المتعلق بالمفقودين قسرا، بعد نقاش مطول".

وينص القانون على إنشاء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" تهدف إلى الكشف عن مصيرهم.

ويعطي القانون عائلات المفقودين "الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسرا وأمكنة وجودهم أو أماكن احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها"، وفق المادة الثانية منه.

وجاء في نص القانون أن "كل من أقدم بصفته محرضا أو فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جرم الإخفاء القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة"، أي نحو 13 ألف دولار.

ولا يزال لزعماء الحرب في لبنان حضورهم القوي على الساحة السياسية.

ولقد رحّبت بإقرار هذا القانون منظمات حقوقية نظّمت في السابق حملات للمطالبة بإحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وكتبت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رونا حلبي على تويتر "نرحّب بإقرار قانون المفقودين في مجلس النواب. هي خطوة أولى باتجاه إعطاء أهالي المفقودين حقّهم في معرفة مصير أحبائهم".

وأبرزت المتحدثة استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر "لمساندة السلطات اللبنانية في إنفاذ هذا القانون".

وقد تم سابقا تشكيل لجان بقرارات وزارية في مطلع الألفية الثالثة لكنها فشلت في الكشف عن مصير المفقودين.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد حددت منظمات محلية ودولية مواقع مقابر جماعية، لكن السلطات رفضت في السابق التعاون معها.

وعرف لبنان في السنوات الأخيرة عدة أزمات سياسية فاقمتها الحروب الدائرة في سوريا وتداعياتها.

وأقر القانون مجلس النواب الجديد بعد أن مُددت ولاية المجلس السابق لمرتين. ويأتي إقرار القانون بعد مرور خمسة أشهر على تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء وعدم توصله حتى الآن من تشكيل حكومة.