الحوثيون يلزمون مالكي العقارات دفع ضريبة "إيجار شهرين عن كل عام" ويهددون من يتخلف

ضاعفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء 23 أبريل / نيسان 2019، الجبايات المالية غير القانونية التي فرضتها على السكان من مالكي العقارات بالعاصمة صنعاء تحت مسمى "الضرائب".

وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن عناصر مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها بمديريات أمانة العاصمة، واصلوا حملتهم بالنزول الميداني وفرض جبايات وإتاوات مالية مضاعفة غير قانونية على المواطنين من مالكي العقارات بالعاصمة صنعاء تحت مسمى "الضرائب".

وأوضحوا أن الميليشيا فرضت على مالكي العقارات دفع ضريبة مضاعفة بمقدار 200 في المائة، أي إيجار شهرين من كل عام ك"ضريبة".

وقالوا إن عناصر المليشيات قاموا بتوزيع إشعارات تحذيرية للسكان من مالكي العقارات وهددتهم بالسجن في حال تخلفهم عن دفع المبلغ المضاعف.

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي تواصل مسلسل النهب والسلب الذي تفرضه الأهالي ومالكي العقارات في مناطق سيطرتها وتختلق الذرائع والمبررات لجمع الأموال تحت عديد مسميات منها (الضرائب، الواجبات الزكوية، مجهود حربي، موسم، رسوم نظافة) لتمويل مشاريعها وأنشطتها وفعالياتها الطائفية وحربها العبثية، الأمر الذي تعود مضاعفاته على المواطن ويزيد من معاناته.

ويعيش المواطنون في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في ظل أوضاع معيشية صعبة جراء استمرار المليشيات في نهب رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ أكثر من ثلاث سنوات.