صندوق النقد الدولي يرجح غليان التضخم في إيران

حذّر صندوق النقد الدولي من أن العقوبات الأميركية المشددة على إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
 
ويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمات كثيرة، في ظل ضعف العملة والعقوبات الأميركية على صادرات النفط.
 
ونسبت وكالة رويترز لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق جهاد أزعور إنه يتوقع “انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40 بالمئة أو حتى أكثر هذا العام”.
 
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول غدا الأربعاء أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة 6 أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
 
وانكمش الاقتصاد الإيراني 3.9 بالمئة العام الماضي بحسب تقديرات صندوق، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6 بالمئة خلال العام الجاري، ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.
 
وقال أزعور “من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم”.
 
وقال مسؤول أميركي في وقت سابق هذا الشهر إن العقوبات الأميركية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
 
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 بالمئة من قيمتها العام الماضي، وهو ما أضرّ بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
 
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار، ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار الأحد الماضي، حسب موقع بونباست دوت كوم.
 
ويرى أزعور أنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.
 
وأوضح أن سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم، ويقلّص الضغط على سعر الصرف.
 
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
 
وتأتي هذه التوقّعات، بينما تفرض الضبابية التي تكتنف أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية المزيد من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط، لتعميق الإصلاحات وتعزيز خطط توفير الوظائف.
 
ويقول الصندوق إن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضرّ بمالياتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة ومن المتوقّع أن يظل إجمالي النمو ضعيفا هذا العام.