الغارديان: احتجاز وترحيل جماعي للسوريين من بيروت واسطنبول
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حول عمليات إلقاء القبض والترحيل القسري لآلاف اللاجئين السوريين في العاصمة اللبنانية بيروت وأكبر المدن التركية، إسطنبول.
وقالت الصحيفة إن:" دول الجوار التي لا تزال تعاني من الحرب السورية تلقي القبض على مئات العمال السوريين وتعيدهم إلى الأماكن المضطربة في الدولة لتثير المخاوف من عمليات ترحيل جماعية التي تعرض حياة أعداد كبيرة من اللاجئين للخطر.
وخلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت سلطات الهجرة في بيروت وإسطنبول السوريين المقيمين في المدينتين، حيث تم احتجاز أكثر من ألف شخص في أكبر المدن التركية نهاية الأسبوع الماضي ومنحهم 30 يوما للمغادرة.
ووصف بعض اللاجئين عملية الترحيل القسري بأنها تتم من خلال 3 مراكز احتجاز، مشيرين إلى مصادرة هواتفهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من أسر ومحامين، بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على أوراق تقول إنهم وافقوا طواعية على العودة لسوريا التي مزقتها الحرب.
ويكشف حجم وسرعة عمليات الاعتقال عن تغيير في سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها تركيا تجاه اللاجئين السوريين، والتي تعد إحدى العلامات المميزة للسنوات الأولى من الحرب التي شهدت عبور ما يصل إلى 5 ملايين شخص الحدود التركية.
وفي العاصمة اللبنانية، كشف لاجئون الكثير منهم عمالة لا تحمل وثائق أنه تم فصلهم من وظائفهم منذ مطلع يوليو كجزء من مرسوم جديد للحكومة، يهدف لمنح الأولوية في العمل للعمالة اللبنانية أكثر من الأجانب.
ويأتي القانون الجديد وسط خطاب سياسي متصاعد حول مصير اللاجئين السوريين، مع وجود حلفاء لبنانيين للرئيس السوري يصرون على أن الحرب قد انتهت وأن الدولة آمنة.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين اللاجئين والحكومات المضيفة خلال السنوات الأخيرة، تشكل التحركات الحالية التهديد الأكبر حتى الآن لأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا ولبنان الدولتان اللتان استوعبتا هؤلاء الهاربون من القتال الذي تصاعد منذ 2012.
وفي حين أن فرص المعارضة المناهضة للأسد قد تحولت لصالح الرئيس السوري وداعميه، فإن سياسات تركيا التي لا زالت عدوا اسميا لبشار الأسد تقترب من الحرب من خلال مصالح ضيقة بالتحالف مع جماعات معارضة لكنها لم تعد تدفع إلى تغيير النظام.
كما أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي كان مؤيدا للمعارضة المسلحة في السنوات الأولى، غير مساره. وتأثرا بالسياسيين الذين ترتبط ثروتهم بنظام الأسد، فقد تحول الخطاب السياسي في البلاد ضد السوريين.
ونقلت الوكالة عن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قوله إنه "يطبق القانون ببساطة".
وأضاف:" وظيفتي هي تنظيم سوق العمل بشكل صحيح.. وتشجيع العمال اللبنانيين، خاصة وأن الاقتصاد لا يعمل بشكل جيد، وتنظيم العمال الأجانب. إذا لم يتم تطبيق القانون، هذا ليس عبئي كي أتحمله. أنا أتعاطف مع السوريين بشدة وأتفهم أنهم لا يريدون العودة لأن الوضع هناك ليس آمنًا لهم ".
وفي لبنان وتركيا، يظهر استطلاع للرأي أن مشاعر الاستياء تتصاعد بشدة ضد اللاجئين السوريين، في ظل وجهة نظر واسعة الانتشار مفادها أن المهاجرين غير الشرعيين يشغلون وظائف كان يفترض أن تذهب إلى السكان المحليين.
ويتناقض بشكل كبير ادعاء السياسيين في لبنان بأن الظروف استقرت في سوريا مع تصريحات جماعات حقوق الإنسان ومع المعارك الميدانية المستمرة في شمال غرب سوريا والتي تندلع بشكل روتيني منذ نهاية أبريل.