مجلس الأمن يحذر من مخاطر هروب عناصر داعش من سجون سوريا وبلجيكا تؤكد فرار متشددين

قال مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم داعش الأسرى، لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة والذي بدأ قبل أسبوع.
 
واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح، وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي داعش في السجون الكردية.
 
فيما دعت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تركيا لوقف هجومها في شمال شرق سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.
 
من جانب اخر، أكد نائبان بلجيكيان، الأربعاء، أن جهادييْن بلجيكييْن كانا مسجونين في شمال شرقي سوريا تمكنا من الفرار من مركز اعتقالهما إثر انطلاق الهجوم التركي ضد الأكراد في المنطقة.
 
ونسبت الوكالة للنائب جورج دالومانيي قوله إن مدير وكالة "أوكام" الخاصة بمكافحة الإرهاب، بول فان تيغشيلت، أورد هذه المعلومات خلال مشاركته في اجتماع للجنة برلمانية.
 
وأضاف النائب "حدث هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية وبالتأكيد بعد بدء الهجوم التركي".
 
وأثار الاجتياح التركي الذي انطلق في التاسع من أكتوبر، في شمالي سوريا، مخاوف حول مصير الآلاف من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم المحتجزين في سجون ومخيمات يديرها المقاتلون الأكراد المنهمكين حاليا في صد القوات التركية والفصائل التي تدعمها.
 
وأبدت دول أوروبية عدة قلقها البالغ من تداعيات الهجوم التركي على جهود ملاحقة فلول التنظيم، الذي لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة، رغم هزيمته الميدانية على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حليفة التحالف الدولي.
 
وأبدت قسد خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية سلبا على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات حيث يوجد 12 ألف عنصر من داعش، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.
 
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب الهجوم، لتشمل عودة داعش المحتملة، وجرائم الحرب المحتملة، إضافة إلى أزمة إنسانية متنامية".