خبراء اقتصاد يكشفون عن ثراء مجموعة من تجار الحروب على طرفي الصراع في اليمن

وأشار الخبراء، في تصريحات لوكالة خبر، أن هؤلاء المستفيدين من الحرب الذين يتقلد بعضهم مناصب عليا لدى طرفي النزاع، ويتعاونون مع بعضهم البعض عبر هذه الجبهات؛ لا يمتلكون أي حافز يذكر لإنهاء الحرب.

وحثوا على اتخاذ إجراءات لمواجهة حوافز وقدرات هؤلاء الأفراد على مواصلة الحرب، أو على زعزعة استقرار البلاد ونهب ثرواته واستغلال معاناة أفراد الشعب.

وكشفت دراسة بحثية أن شبكات الفساد المعقدة والمرتفعة تجاوزت خطوط المواجهة النشطة بين الفرع اليمني لجماعة الإخوان ومليشيات الحوثي، وأن من أوضح الأمثلة على ذلك تدفق أسلحة نوعية ومتطورة إلى مليشيات الحوثيين، بتسهيل ودعم لوجستي من قيادات إخوانية تتقلد مناصب رفيعة في الشرعية.

وأشارت الدراسة إلى أن القيادات الإخوانية في مأرب وتعز جنت ثروات طائلة من خلال تضخيم عدد الجنود المقاتلين في صفوفهم بشكل كبير بهدف الحصول على رواتب وأسلحة زائدة، بينما كان هؤلاء القادة يقومون ببيع فائض أسلحتهم عبر الجبهات إلى مليشيات الحوثي نفسها التي يفترض بهم مقاتلتها.

وتحدثت الدراسة، التي أجراها مركز صنعاء للدراسات والبحوث، عن أنه يتم نقل الأسلحة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عبر ممرات رسمية وغير رسمية، بما في ذلك مسارات صحراوية تمر عبر محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، ومارب.

وقال المركز في دراسته: "طالما أن كل طرف يحصل على حصته –من تجار السلاح إلى سائقي الشاحنات وصولاً إلى الأفراد المتمركزين في نقاط التفتيش على طول الطريق– فقد كانت مبيعات الأسلحة تجري بسلاسة، بغض النظر عن وجهتها المقصودة".

ونوه خبراء الاقتصاد إلى أن شبكات الفساد هذه تمتد إلى انتشار صفقات استيراد الوقود التي تشتمل على وقود إيراني رخيص الثمن ومنخفض الجودة يقوم بشرائه رجال أعمال موالون للشرعية ومن ثم بيعه للحوثيين، وتصريفه في السوق المحلي بأسعار تضمن عوائد أرباح مرتفعة للغاية بعد ذلك.

ودعا الخبراء إلى التنقيب عن الشخصيات الرئيسية المستفيدة من هذه الحرب من جميع الأطراف، وكذلك الشبكات التي تتدفق من خلالها مواردهم المالية وأدوات الضغط التي يمكن استغلالها ضدهم، مؤكدين أنه من دون كبح تأثير المستفيدين من الحرب ستبقى فرص تحقيق السلام محدودة بشدة.