عون يطلب أدلة على الاتهامات الأميركية الموجهة إلى باسيل
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إجراء "الاتصالات اللازمة" لمعرفة الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن "الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات الى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات".
وكشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن العقوبات الأميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تشكيل الحكومة الجديدة .
وقالت المصادر، إن توقيت هذا القرار إنما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله والخشية من أن يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الأمر.
وأضافت أن موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا الجمعة واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل قدما إلى الأمام والقيام بما يلزم لإزالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه لهذه الغاية.
وكان النائب جبران باسيل قال إنه لا يخاف من العقوبات وهو معتاد على الظلم .
وأضاف باسيل في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني... ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان".
وتابع "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا... كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على باسيل.
يُذكر أن السياسي المسيحي، هو صهر الرئيس ميشال عون، ويدور الحديث حول صلته بحزب الله، المدرج على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة وهو متحالف بشكل وثيق مع إيران الشيعية التي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات عديدة.
وكان باسيل محور انتقاد على نحو مستمر، حيث يتهمه خصومه بالفساد.