خبراء اقتصاديون: انهيار العملة الوطنية أحد مظاهر فشل وفساد الحكومة اليمنية
اعتبر خبراء اقتصاديون انهيار العملة الوطنية في اليمن أحد المظاهر الرئيسية للفشل الذي رافق الحكومة اليمنية في إدارة الملف الاقتصادي وإخفاقها الذريع أمام ذاتها ومصالح مراكز القوى داخل صف الشرعية إضافة إلى إخفاقها في صراعها الاقتصادي مع المليشيات الحوثية.
وأكد الخبراء الاقتصاديون في تصريحات لوكالة خبر، أن الملف الاقتصادي لم يكن أولوية في أجندة الشرعية، أو أنها تركت الموضوع بهذا الشكل من التسيب والفوضى لتسهل عمليات الفساد والنهب مقابل الإضرار بمصالح اليمنيين.
وقالوا إن الحكومات المتعاقبة والرئاسة وقفت موقف المتفرج أو العاجز أمام ما يحصل من انهيار في قيمة العملة والتي وصلت لأدنى مستوى لها على الإطلاق حتى الآن بوصول الدولار الأمريكي إلى ألف ريال و260 ريالا يمنيا للريال السعودي.
ولخص خبراء اقتصاديون أهم العوامل التي أسهمت في انهيار العملة الوطنية والمتمثلة في تبديد موارد الدولة وعدم توريدها إلى حساباتها المخصصة في البنك المركزي اليمني في عدن، وغياب أي عملية ترشيد للنفقات العامة للدولة مع استمرار دفع جزء كبير من التزامات الحكومة بالعملة الصعبة وعلى رأسها رواتب المسؤولين القاطنين في الخارج.
وأكدوا أن غياب أي إرادة حقيقية لإدارة الملف الاقتصادي بكفاءة بشكل عام والتغاضي عن فشل الممسكين بزمام أمور الاقتصاد حتى الآن، إضافة إلى الصراع المحتدم بين مراكز قوى داخل صف الشرعية على خلفية مصالح ومنافع اقتصادية شخصية أسهم في تدهور قيمة الريال اليمني.
ونوهوا أن الأمر يرجع كذلك إلى غياب أي رقابة من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة الرقابية مثل البرلمان وجهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مع استمرار عدم استقرار الحكومة داخل الوطن والإحساس بمشاكل المواطنين.
وانتقدوا وبشدة عجز البنك المركزي وافتقاده لأدوات سياسة نقدية تتمتع بالكفاءة والنجاعة للحفاظ قدر الإمكان على قيمة العملة الوطنية.
وأكدوا أنه يمكن للبنك المركزي الحفاظ على قيمة العملة اليمنية وأن يسهم بشكل رئيسي من خلال ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن، وإلغاء حسابات المؤسسات الحكومية في البنوك التجارية وربطها بحساباتها المخصصة في البنك المركزي.
وحثوا على التوقف عن طباعة أو تصدير أي كميات جديدة من العملة الوطنية، وضبط شركات ومحلات الصرافة ومنعها من بيع العملة الأجنبية إلا وفق شروط معينة وبكميات محدودة، إضافة إلى منع شركات الصرافة من بيع أو شراء العملة الصعبة بكميات كبيرة سواء للتجار أو المواطنين وربط التجار الراغبين للحصول على العملة الصعبة اللازمة لتوفير فواتير استيراد السلع عبر البنك المركزي فقط.
وشددوا على ربط جميع شركات تحويل الأموال بشبكة موحدة والإشراف على عملياتها، والعمل على سحب الكتلة النقدية من الطبعة القديمة من مناطق الحوثيين من خلال بيع السلع الرئيسية وعلى رأسها الغاز المنزلي بالطبعة القديمة.
ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى ضرورة تعيين شركة تدقيق محاسبية عالمية لمراجعة عمليات البنك المركزي خلال الفترة الماضية والمستقبلية وإحالة من يثبت تورطه بأي عمليات فساد إلى النيابة العامة لينال جزاءه وليكون عبرة لغيره.
ومن بين التوصيات اللازمة للحفاظ على سعر العملة عدم بيع أي عملات أجنبية لأي تاجر لا يتواجد مقره الرئيسي ولا مخازنه ولا فروعه في المحافظات المحررة، ولا يدفع ضرائبه للحكومة الشرعية، ناهيك عن الرقابة الصارمة على العمليات الداخلية للبنوك التي تتواجد مقراتها الرئيسية في صنعاء أو في أي من مناطق الحوثيين.
كما أوصوا بضرورة التوقف عن أي مدفوعات حكومية بالعملة الصعبة خاصة تلك المخالفة قانونا أو التي يمكن الاستعاضة بدفعها بالعملة المحلية.