رابطة المعونة تدين وتستنكر تخلي الحكومة اليمنية عن دفع رواتب الطلاب المبتعثين في الخارج
استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تخلي الحكومة اليمنية عن دفع مرتبات أكثر من عشرين ألف طالب يمني مبتعثين للدراسة في الخارج في مختلف دول العالم، تركتهم هذه الحكومة يعانون ظروفاً معيشية ومالية بالغة الصعوبة مع تخلي وعجز تلك الحكومة عن صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وأفادت أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات تعددت، بل ووصلت الأمور إلى الانتحارات لطلاب اليمن في أكثر من 38 بلداً حول العالم، ورغم كل هذا لا تزال الحكومة تتجاهل كل هذه الأصوات والمناشدات.
وقالت الرابطة، في بيان صحفي أصدرته اليوم: إنها تعتبر هذا التخلي بمثابة جريمة عقاب حكومي جماعي متعمد ومستمر ضد طلاب اليمن في الخارج منذ فترة طويلة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل الإنساني العاجل لإنهاء هذه الجريمة خصوصا بعد أن توقفت الحكومة اليمنية عن صرف المستحقات المالية لمعظم الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، ما أدى إلى حرمان عددٍ منهم من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي بعد طردهم من الجامعات لعدم سداد الرسوم الدراسية، فيما يهدد البقية بالحرمان والفصل.
وأكدت أنه للسبب ذاته تعرض بعض المبتعثين في بعض الدول أيضاً إلى الطرد من مساكنهم الطلابية فلم يجدوا سوى الشوارع والحدائق العامة ملجأ لهم، في حين لم يجد عدد من الطلاب الخريجين العالقين في بعض الدول منذ سنوات حتى قيمة تذاكر العودة إلى الوطن.
وبحسب شكاوى الطلبة في معظم البلدان المبتعثين إليها للدراسة التي رصدتها الرابطة، فقد عادت أزمة مرتبات الطلاب اليمنيّين المبتعثين إلى الخارج مجدداً وبشكل ملفت للنظر في سفارات يمنية عدة يعتصم الطلاب اليمنيون مطالبين بحقوقهم المالية وصرف مستحقاتهم أولاً بأول.
وقال البيان: إن الحكومة اليمنية تجردت عن إنسانيتها وعجزت عن القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في الداخل وترى أن الإيفاء بالتزاماتها تجاه طلاب اليمن في الخارج شيئا من الترف ومارست سياسة صم الأذن والتطنيش، ما اضطر طلاب اليمن في الخارج إلى مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقادة دول التحالف العربي في اليمن، لعلهم يجدون في هذه المناشدة صدى لإنقاذ حياتهم بعد أن وصلوا لحالة معيشية صعبة بسبب انقطاع مستحقاتهم المالية منذ بداية يناير 2020م وحتى اللحظة، بينما الحكومة اليمنية لم تلتفت لهذه المعاناة ولم تدرجها ضمن واجباتها ومسؤولياتها.
وعبرت الرابطة عن آملها أن تلقى هذه المناشدة أثراً في روح إنسانيتهم نحو الطلبة اليمنيين في مختلف دول العالم، حيث يناشدونهم باسم الإنسانية لتخفيف الصعاب التي يعانيها الطلاب اليمنيون في الخارج والتي أثرت سلباً على مستوى تحصيلهم العلمي وعلى معيشتهم هم وأسرهم في الخارج.
واختتمت الرابطة بيانها بأنها تطرح هذه القضية الإنسانية على مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بعد أن ثبت لها عجز وتخلي حكومة اليمن عن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في إنقاذ حياة أبناء اليمن في الخارج والداخل بسبب سيطرة لوبي الفساد عليها.