فقدان الراتب لقيمته وارتفاع الأسعار يعمِّقان أوجاع اليمنيين

ما تزال أزمات الخدمات المتجددة تتصدر المشهد اليومي للمواطن اليمني في عدن وبقية المناطق المحررة، وتزداد حدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تزامناً مع فقدان الرواتب ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها في مناطق الأولى وانعدامها كليا في مناطق الأخيرة، ليلجأ السكان إلى شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام، في أزمة وصفت بالأسوأ عالمياً.

فبعد أن قفز الأسبوع الماضي سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً، في عدن، إلى 26 ألف ريال، وصفيحة الديزل 28 ألف ريال، ثبتت عند ذلك الرقم الذي أثقل كاهل المواطن، رغم تصريحات شركات النفط المتكررة بوضع حل لذلك.

أمّا أسعار المواد الغذائية فبات ارتفاعها شبه أسبوعي إن لم يكن يوميا، وهو ما أكدته لوكالة "خبر"، مصادر محلية عدّة.

وجراء استمرار الانهيار الاقتصادي، تتفاقم المعاناة، وما يزيد من وتيرتها تنصل الحكومة الشرعية ووزارة التجارة والصناعة ومكاتبها بالمحافظات من مسؤولية مراقبة الأسعار زاد من جشع التجار وباتت الأسعار تختلف من محل إلى آخر في ظاهرة غريبة لم تشهدها البلاد من قبل.

وبات معظم السكان يشترون احتياجاتهم الأساسية بالكيلوجرام نظرا لتردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للدقيق 900 ريال، والسكر 1000 ريال، والارز 2000 ريال، 0.9 زيت (اقل من لتر) بـ3100 ريال، وكيس صلصلة عبوة 0.75 جم بـ200 ريال.. وهي الأسعار التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين (500 - 900) في المئة مقارنة بالعام 2011م.

الأزمة في حقيقتها متشعبة ومجمل الأسباب تعود إلى سوء الإدارة الحكومية، فهي لم تقتصر على المشتقات النفطية والمواد الغذائية، بقدر ما تشمل بقية الخدمات وفي مقدمتها أجور المواصلات، المياه، الصحة والكهرباء، ولعل الأخيرة أشد أثراً سيما في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بالمدن الساحلية.

ويطالب السكان بسرعة وضع حلول جادة تخفف معاناتهم، مشيرين إلى ان معظمهم يعتمدون بدرجة أساسية على المرتبات الحكومية التي تتراوح بين (50 - 70) ألف ريال، ما يتراوح بين (45 - 63) دولارا أمريكياً، بسعر صرف الدولار 1120 ريالاً، بعد أن كانت تتراوح بين (218 - 305) دولارا أمريكياً في العام 2011م، "سعر صرف الدولار 230 ريالاً، أي ان المرتبات فقدت ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها خلال هذه الفترة.

وتتضاعف حدة الأزمة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مع استمرار امتناعها عن صرف مرتبات الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها لأكثر من ست سنوات، وفرضها جبايات شبه أسبوعية تحت تسميات متعددة، واستحواذها على نسبة كبيرة من المساعدات الخارجية.