تقييم لأداء الوكالات الأممية يؤكد فشلها في تحسين حياة اليمنيين
خلص تقييم مستقل لأداء وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن منذ عام 2015 وحتى الآن إلى أن المساعدات التي تقدم لملايين المحتاجين ضعيفة الجودة، ولم تسهم في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين رغم الإعلان عن 16 مليار دولار لدعم خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن.
واتهم التقييم الوكالات الأممية بأنها جعلت اليمنيين يعيشون على "وسائل دعم البقاء"، مؤكداً أن هذه المساعدات لم تصل بالشكل الكافي إلى الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال، كما انتقد ضعف الرقابة على أداء موظفي الأمم المتحدة.
التقييم الذي أعدته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات قال إن العملية برمتها معيبة من نواحٍ كثيرة، فالجودة رديئة والرقابة ضعيفة والمساعدات تهدر وهناك نقص غير مقبول في المعايير في العديد من المجالات.
وبحسب التقييم، فإن العديد من مخيمات النازحين لا يتوافر فيها الحد الأدنى من المعايير، وأن هناك عدم تركيز كافٍ على الفئات الأكثر ضعفاً وفهمها، حيث تتم تلبية الاحتياجات جزئياً، فقط.
وأشار التقييم إلى أن نسبة منخفضة للغاية من أولئك الذين يعملون على الاستجابة يعتقدون أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً تتم تلبيتها، لكنه جزم بأن الاستهداف الجماعي كان ضعيفاً بما في ذلك النساء والأطفال، حيث لم يحصلوا على ما يكفيهم.
ووجه التقييم نقداً قاسياً لموظفي الأمم المتحدة، وقال إن بقاءهم خلف مكاتبهم أدى إلى تآكل الثقة ومعنويات الموظفين الآخرين؛ حيث أدت الإجراءات المفرطة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة "إلى تآكل الثقة بشكل خطير، وأسهمت في عدم فهم احتياجات السكان اليمنيين"، في ظل عدم وجود اتصال مباشر مع المجتمعات، معتبراً أن تلك الإجراءات "أسهمت في تدني الروح المعنوية بين العاملين في مجال تقديم المساعدات".
وخلص التقييم إلى أنه وبسبب التخطيط قصير الأجل وميزانيات استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، أدى التمويل غير المسبوق الذي تم إنفاقه منذ عام 2015 إلى إبقاء اليمن على وسائل دعم الحياة، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين.