خيارات مليشيا الحوثي في مواجهة إضراب القضاة.. التهديد بتشكيل "منظومة قضائية" بديلة

لوحت مليشيا الحوثي الإرهابية بتشكيل منظومة قضائية بديلة عن السلطة القضائية القائمة في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها، مع دخول إضراب القضاة عن العمل أسبوعه الثاني، على خلفية مقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا.

ودعا القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، إلى تشكيل لجان مؤقتة من المشايخ والقبائل ومأموري الضبط، للقيام بدور ومهام السلطة القضائية، في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، تحت مسمى "المنظومة العدلية".
وحدد الحوثي، في دعوته المنشورة على حسابه في "تويتر" مدة شهر لتشكيل اللجان.

إلى ذلك، اعتبر بيان صادر عن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن دعوة القيادي محمد علي الحوثي خطوة غير مسؤولة، وإعلاناً لإحلال قانون الفوضى والغاب.

وطالب البيان بإحالة محمد علي الحوثي إلى النيابة العامة للتحقيق والمحاكمة فيما اقترفه من جرائم تمسّ القضاء، وتهدد الأمن والنظام العام.

وأكد البيان استمرار الإضراب الشامل والمفتوح في سائر النيابات والمحاكم في مناطق سيطرة المليشيا حتى تحقيق مطالب القضاة وتسليم رواتبهم، وإقالة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وأكدت مصادر قضائية لوكالة خبر، أن التهديد الحوثي بتشكيل ما تسمى "اللجان المؤقتة" جاء بعد فشل القيادي محمد علي الحوثي في إقناع ممثلي نادي القضاة اليمني برفع الإضراب قبل مناقشة وتنفيذ أي من مطالب القضاة المضربين عن العمل.

وأوضحت المصادر أن قيادات في السلطة القضائية عقدت لقاء تفاوضيا بين ممثلي نادي القضاة اليمني والقيادي محمد علي الحوثي في وقت سابق في محاولة من الأخير لايجاد حلول لرفض إضراب القضاة الذي تسبب في تعطل كافة العمل في السلطة القضائية واوقف النظر في القضايا المنظورة أمام القضاء حتى إشعار  آخر.

وأضافت أن ممثلي نادي القضاة اليمني طلبوا بوقف اي تدخلات في شؤون القضاء والغاء ما تسمى ب"المنظومة العدلية" التي يرأسها محمد علي الحوثي وأكدوا على أهمية تنفيذ مطالبهم التي اعلن عنها في بيان نادي القضاة عقب اختطاف وتصفية القاضي حمران.

ولفتت المصادر أن الاجتماع انتهى دون الخروج بأي نتيجة بعد ان باءت كل محاولات القيادي محمد الحوثي واستخدامه اسلوبي التهديد والترغيب بحق ممثلي نادي القضاة بالفشل.

وتمارس مليشيا الحوثي منذ بدء إضراب القضاة في مناطق سيطرتها ضغوطا عبر مجلس القضاء الأعلى والذي اتخذ إجراءات انتقامية ضد القضاة المضربين من منتسبي السلطة القضائية وقامت بنقل عدد منهم محاولة تفريق صفوفهم عبر دعوة القضاة لممارسة اعمالهم.

كما اجبرت المليشيا مجلس النواب الخاضع لسيطرتها على اطلاق دعوة، الثلاثاء، لإنهاء إضراب منتسبي السلطة القضائية، وهو ما اعتبره القضاة تدخلات وخروقات غير قانونية وغير دستورية في شؤون القضاء وتمثل جريمة جديدة تمس باستقلالية القضاء.

واعتبر مراقبون دعوة مجلس النواب بصنعاء لانهاء اضراب القضاة اقرارا حوثيا بالشلل التام الذي اصاب 900 محكمة ونيابة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها عقب اعلان الاضراب الذي دعا اليه منتسبو اعضاء السلطة القضائية ونادي القضاة عقب جريمة اختطاف وتصفية القاضي حمران أواخر أغسطس الفائت بصنعاء.

وأكد القاضي عبدالوهاب قطران، أن الهيئات والتشكيلات غير الدستورية وغير القانونية كـ ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" وما تسمى "المنظومة العدلية"  التي يتعامل معها "الراعي" تعد جريمة خرق واضح للدستور والقانون.

وسرد القاضي قطران، الخروق القانونية فيما يتعلق بدستورية هيئة مجلس النواب بصنعاء نفسه بعد الانتخابات الاخيرة للهيئة والقوانين الصادرة عنها وابرزها الخروق الدستورية والقانونية للقانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في انتخاب هيئة الرئاسة الحالية للمجلس فقد جرى الغاء نتائج الانتخاب السري واعادة انتخابها بالتزكية بالإضافة الى عدم وجود نصاب قانوني وهذا مخالف للمواد الدستورية (13,14) من اللائحة والخاصة بانتخاب هيئة الرئاسة.

وأضاف، إن ما جرى كان ليس فقط عدم توفر "الأغلبية المطلقة" بل عدم توفر حتى النصف زائدا واحد، بالإضافة الى انه لم يتم لا انتخاب ولا اقتراع سري ولا حتى التزكية وانما تم فرض الراعي وهيئته فرضا على الاعضاء الحاضرين. وفوق ذلك تم الغاء نتيجة الاقتراع السري (وان كانت قد تمت خارج القانون لعدم توفر الاغلبية المطلقة التي نص عليها القانون).

ولفت القاضي قطران، أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم ورغم عدم قانونية تشكيلها فإنها ايضا انتهت مدتها القانونية، مؤكدا أن هذا يطعن بشرعية الهيئة الحالية وبمشروعية كل ما يصدر عنها من قرارات والتي تمثل جرائم دستورية وقانونية اولها الحنث باليمين الدستورية.

وفي وقت سابق، حمل بيان مشترك صادر عن نادي القضاة اليمني ونقابة المحامين اليمنيين النائب العام (المعين من قبل مليشيا الحوثي) مسئولية عدم القيام بواجبه في التصدي الحازم والعاجل لجرائم التعدي على القضاة والمحامين وتحريك الدعاوى الجزائية قبل المتهمين فيها وسرعة تقديمهم للعدالة.

وجدد البيان تأكيده أن استقلال القضاء وحياديته وهيبته هو الضمان الحقيقي للشعوب ومكتسباتها وركيزة أساسية وصمام أمان لحماية الحقوق والحريات العامة.

وحمل البيان النائب العام (المعين من الحوثيين) مسئولية عدم القيام بواجبه في التصدي الحازم والعاجل لجرائم التعدي على القضاة والمحامين وتحريك الدعاوى الجزائية قبل المتهمين فيها وسرعة تقديمهم للعدالة وتغاضيه عن حملات التشهير الإعلامية التي تطال القضاء ومهنة المحاماة بما تنطوي عليه من إساءة وتدخل سافر في القضايا وفي شئون العدالة بصورة خارجة عن القانون وتتضمن تحريضا علنيا على القضاء ورجال العدالة.

كما حمل البيان مجلس القضاء الأعلى بصنعاء كامل المسئولية باعتباره يمثل سلطة دستورية عليا في القيام بواجبه بالدفاع عن استقلال وهيبة القضاء ومنع السلطة التنفيذية وأي جهة أخرى من التدخل في أعمال القضاء وفي شئون العدالة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ الضمانات الخاصة بالقضاة.

وعمدت مليشيا الحوثي إلى استلاب استقلال القضاء، وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والتي تسببت في تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة، وكان آخرها جريمة اختطاف وتعذيب وقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا التي أعقبها إعلان منتسبي السلطة القضائية ونادي القضاة اليمني الإضراب عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.