الريال اليمني يعاود الخسارة في عدن تزامناً مع فرض شركات الصرافة رسوماً على الحوالات الواردة بالمخالفة

عاود الريال اليمني خسارة قيمته في عدن والمناطق المحررة، أمام العملات الأجنبية، تزامناً مع تشريع شركات ومنشآت الصرافة قانوناً مخالفاً قضى بفرض رسوم على الحوالات الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر في عدن، الاثنين، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد ارتفعت أمام الريال اليمني إلى 1166 ريالاً، والريال السعودي إلى 309 ريالات.

وجاءت الخسارة المفاجئة، بعد أقل من أسبوع على فرض شركات ومنشآت الصرافة في عدن رسوما خيالية على الحوالات الواردة من المناطق الخاضعة للحوثيين، وسط صمت مريب للبنك المركزي.

وذكر عملاء الشركات المصرفية، أن الأخيرة تستقطع من دولارين إلى 3 من كل 100 دولار، و10 إلى 12 ريالا سعوديا على كل 1000 ريال سعودي، وهو ما اعتبروه استغلالا ونهبا لأموالهم، دون رادع من البنك المركزي.

وحملوا وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ما يطال أموالهم من نهب وصفوه بالـ"منظم"، مشيرين إلى أن صمتهما إزاء ذلك يثير اتهامها بالشراكة في العملية.

ولأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي تفرض الشركات رسوما خيالية على الحوالات الورادة، تضاف إلى رسوم الإرسال التي يدفعها المرسل.

ومع إشعال مليشيا الحوثي الإرهابية، فتيل الحرب وانقلابها المسلح على النظام الجمهوري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، وتعطيل مسؤسسات الدولة، تنامى الفساد في مختلف القطاعات الحكومية، وعمدت قوى نفوذ إلى دعم استثمارات تعمل خارج نطاق الرقابة الحكومية، لخدمة مصالح مشتركة يدفع ثمنها أبناء الشعب.