الفساد الحكومي يوجه ثاني ضربة موجعة للريال اليمني في أول 48 ساعة من ضخ الوديعة السعودية
وجه فساد الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، ثاني ضربة موجعة للريال اليمني في الـ48 ساعة الأولى من إعلان ضخ الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار أمريكي إلى حساب البنك المركزي بعدن (جنوبي اليمن)، في ردود عكسية صادمة مقارنة بالتوقعات المرجوة منها.
أكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي ارتفعت، اليوم الخميس 23 فبراير، في مدينة عدن إلى 1225 ريالاً، والريال السعودي 325 ريالاً، بزيادة بلغت 29 و10 ريالات في العمليتين.
ومساء الثلاثاء 21 فبراير الجاري، أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان، "إيداع مليار دولار بالكامل وديعة سعودية لدى حساب البنك المركزي اليمني".
الوديعة السعودية، التي وقع عليها من الجانب اليمني محافظ البنك المركزي بعدن أحمد سالم المعبقي، وأحدثت تحسناً طفيفاً في قيمة العملة المحلية، لم تكشف الأخيرة رسمياً عن تفاصيل آليتها حتى اللحظة.
ومساء الإعلان عن الوديعة، شهد الريال اليمني تحسناً طفيفاً، حيث تراجعت قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى 1212 ريالاً، والريال السعودي 295 ريالاً، إلا أنه التعافي الذي لم يقدم سوى ساعات مساء التوقيع، ليعاود الخسارة في صباح اليوم التالي.
وبقدر الأمل الذي بعثه إعلان ضخ الوديعة السعودية إلى حساب البنك المركزي، إلا أن الردود العكسية زادت من المخاوف، لا سيما وتغول الفساد الحكومي ومخالفات المصارف المتعمدة، استنزفت ودائع مالية سابقة أبرزها وديعة تبلغ ملياري دولار أمريكي قدمتها السعودية أوائل العام 2018م.
واتهم تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والصادر في يناير 2021، الحكومة المعترف بها، باستغلال الموارد الاقتصادية والمالية، لتحقيق أهداف خاصة بها، متسببة في تعميق المحنة التي يعاني منها ملايين اليمنيين الذين يواجهون واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأكد تقرير الخبراء، أن البنك سهّل خلال الفترة من يوليو 2018 إلى أوائل أغسطس 2020 الوصول إلى الأموال المسحوبة من الوديعة السعودية (المخصصة لتمويل واردات السلع الأساسية والمساعدة في استقرار قيمة العملة المحلية) واختلاس 423 مليون دولار أمريكي، من خلال آلية تمويل قدمت للتجار سعر صرف أفضل من سعر صرف السوق عبر خطابات الاعتماد المستندية لتمويل شراء واستيراد البضائع من الخارج.
ومع اعتراض البنك المركزي على التقرير، إلا أن فضائح أخرى لاحقته، حيث كشفت مصادر اقتصادية عن تعيينات في مناصب بالمخالفة، وتوظيف أشخاص دونما مؤهلات علمية تناسب وظائفهم، أغلبها استندت على المحسوبية والمحاصصة.
وفي ظل الخسائر التي تلقاها الريال اليمني مؤخراً، قال خبراء اقتصاديون لوكالة خبر، إن أي وديعة لا يلمس بموجبها المواطن تحسنا كبيرا كبيرا في قيمة العملة، وتراجعا لأسعار السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى ما قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية في العام 2015، لن تكون مثمرة بقدر إضافتها أعباء على مستقبل الحكومات القادمة.
وشددوا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الوعاء الإيرادي لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية، وتفعيل شبكة النظام الموحد في البنك المركزي في ظل توسع دائرة المصارفة بالعملة لقوى نفوذ تمتلك أسهماً كبيرة في شركات الصرافة المحلية.