اليمن| بينما أكد الرئيس: "الأمور ستحل"، نصحه السيد: "بسرعة".. برنامج للتهدئة وآخر للتصعيد

على عكس ما توقعه كثر كانوا ينتظرون إعلانا بصدد ترتيبات عملية نافذة في المستوى التنفيذي والسياسي، جاءت كلمة زعيم أنصار الله مساء الثلاثاء، لا تقطع مع القائم وإن كررت التحذيرات بأن الوقت يمر بسرعة وتركت الخيارات مفتوحة على كافة الاحتمالات "دون سقف".

وفي وقت سابق، صباح الثلاثاء، كان الرئيس الانتقالي عبدربه منصور اجتمع إلى مستشاريه وأعضاء اللجتة الأمنية غداة اشتباكات محيط دار الرئاسة، ودعا إلى سرعة "تطبيع الأوضاع"، كما أكد أن الأمور ستحل "بصورة نهائية"، موجها بدعوة القوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى الالتئام.

خلصت كلمة زعيم الحوثيين "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي ، بعد يوم واحد من مواجهات مسلحة مع قوات الحماية الرئاسية انتهت إلى وضع مقاتلي اللجان الشعبية أيديهم على دار الرئاسة ومحيطها، جبل التهدين وميدان السبعين، جنوب العاصمة صنعاء. علاوة على انتشار مكثف بالقرب من منزل الرئيس الانتقالي في شارع الستين، خلصت إلى تحديد أربعة مطالب رئيسية للتنفيذ "بسرعة"، مشددا على كل ما في الكلمة من معنى، "السرعة".

وقال: لدينا أربع نقاط أساسية :
أولا : سرعة - بكل ما تفيده عبارة سرعة - تصحيح وضع الهيئة الوطنية (للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار) قبل أن تقوم بأي عمل، وهذا أمر تم الاتفاق عليه ووقع بأقلام قادة القوى السياسية واعترف به العالم في اتفاق السلم والشراكة.
ثانيا : سرعة تهذيب مسودة الدستور وحذف كل المخالفات وإضافة النواقص ومن ثم تقديمها للهيئة الوطنية في حال تكون قد صححت وضعيتها.
ثالثا : سرعة التنفيذ للشراكة ، لا مناص من الشراكة نهائيا، وبشكل فعلي وحقيقي وفق ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة ووفق ما نصت عليه اتفاقية الحوار الوطني.
رابعا : الدخول الفوري في معالجة الوضع الأمني والمخاطر التي تهدد البلاد وسرعة معالجة الوضع في مأرب.

وبالتوازي مع ذلك، أكد قائد انصار الله: نحن خلال هذه الأيام متجهون عمليا في خطوات لفرض تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ، خطوات مصحوبة بإجراءات وسقفها مفتوح"، مردفاً: "ولكن ليست عدائية، هي لتنفيذ اتفاق موقع له شرعية ومعترف به في كل العالم".

وقال إن "حجم الإجراءات التي قد نضطر إلى اتخاذها إذا لم تقم بعض القوى أو لم يتجاوب الرئيس" يتوقف على "حسب الضرورة ، لأنه كلما استجاب الرئيس والقوى السياسية المعنية لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة كلما كان سقف الإجراءات منخفضا". وتابع: "وكلما ماطلوا وتعنتوا وحاولوا أن ينقلبوا وأن يتعاملوا بالأسلوب التآمري سيتحرك شعبنا اليمني بكل حزم وبكل الإجراءات الضرورية وكل الخيارات مفتوحة وبدون استثناء والسقف عال جدا جدا".

واتهم زعيم أنصار الله السلطة الانتقالية وعى راسها الرئيس عبدربه منصور هادي بالتنصل عن اتفاق السلم والشراكة والتوجه نحو الاستئثار بالسلطة وإقصاء مكونات أخرى من بينها أنصار الله وكيانات في الحراك الجنوبي.

كما اتهم الرئيس هادي بحماية الفساد والتستر على ابنه الذي قال إنه استرسل في ممارسة الفساد المالي.
وفي ذات السياق قال إن مجلس الوزراء أقر الميزانية بالمخالفة لاتفاق السلم والشراكة وبعيدا عن المعايير المحددة واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد الإصرار على ممارسة وتكريس الفساد.

وأشار إلى إن السلطات وأطراف فيها اتجهت إلى فتح جبهات جديدة وتوفير مصادر تمويل مالي كبيرة للقاعدة من بيتها تهب البنوك وتسليمها للقاعدة.
مضيفا، إن سياسة فتح الجبهات الجديدة وراء تسليم عتاد كتيبة عسكرية "للقاعدة وحلفائها في حزب الإصلاح" بمأرب.
وتوجه قائد أنصار الله بالنصيحة إلى الرئيس: "أنا أنصح الرئيس نصيحة صادقة وجادة ألا يخضع للحسابات الخارجية وألا يخضع أيضا للمؤامرات من بعض القوى في الداخل ، نفذ هذا الاتفاق ، هذا لمصلحتك ومصلحة شعبك ، أترك هذه المماطلة وكف عن هذا لتعنت غير المشرف وغير المبرر ، وإنما يساعد في صنع المزيد من الأزمات والمشاكل".

ولم تصدر أي تعليقات أو ردود على الكلمة من جانب الرئاسة والحكومة.

وكان رئيس الجمهورية ترأس صباح الثلاثاء، اجتماعا ضم هيئة المستشارين من القوى السياسية والحزبية واللجنة الأمنية العليا، غداة اشتباكات في محيط دار الرئاسة .

وخلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ: أعرب الرئيس عن أمله في أن تعي كل القوى السياسية حجم المشكلة وأثرها على مستقبل اليمن والعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
وقال "نحن اليوم أمام مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون وإن ما يمكن أن نعالجه ونناقشه اليوم قد لا يكون ممكنا يوم غد أو بعد غد". وأكد "أن الأمور ستحل بصورة نهائية".

وحيث دعا "إلى تطبيع الأمور فورا" في المؤسسات والوزارات، وجه بعقد اجتماع عاجل للموقعين على اتفاق السلم والشراكة الوطنية واللجان الأمنية والميدانية لحل كافة الخلافات المطروحة وفقا لما هو منصوص في الاتفاقات الموقعة.