طالبات اليمن في مصر ينفّذن وقفة احتجاجية أمام السفارة ويطالبن بصرف مستحقاتهن المالية

نظمت مجموعة من الطالبات اليمنيات المبتعثات في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة اليمنية بالقاهرة، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية للعامين 2024 و2025.

ورفعت الطالبات شعارات تندد بالإهمال الحكومي و"الصمت القاتل" تجاه معاناتهن المتزايدة، مطالبات في بيان، بصرف مستحقاتهن المالية المتأخرة منذ الربع الأول من عام 2024 وحتى الربع الثالث من 2025، والبالغة سبعة أرباع دراسية، إلى جانب الرسوم الجامعية المتراكمة.

واكدت أن تأخر صرف المستحقات المالية يهدد استقرارهن الأكاديمي والمعيشي والنفسي، وقد يدفع الكثير منهن إلى الانسحاب القسري من مقاعد الدراسة.

ووجّهن مناشدة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة ووزيري المالية والتعليم العالي، داعيات إلى تدخل فوري لمعالجة أوضاعهن التي وصفنها بـ"الحرجة والمأساوية".

وقال البيان: "نعيش تحت ضغوط مالية خانقة، تتزايد مع مرور كل يوم دون حلول، في ظل ديون متراكمة، وارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، ورسوم دراسية مكدسة تهدد استمرارنا في التعليم. نحمل على أكتافنا آمالاً لمستقبلنا ومستقبل وطننا، ولا نطلب سوى حقوقنا القانونية التي تضمن لنا استكمال تعليمنا بكرامة."

وأكدت الطالبات أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة من الفعاليات التصعيدية في الداخل والخارج، حتى يتم الاستجابة لمطالبهن، مشيرات إلى أن قضيتهن لا تخص أفراداً، بل تمس المئات من الطلاب والطالبات الذين يمثلون طاقات أكاديمية من شأنها الإسهام في بناء اليمن مستقبلاً.

ودعت المشاركات وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى تبني قضيتهن وتسليط الضوء على ما وصفنه بـ"الملف المهمل"، مشددات على أن ملف المبتعثين بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية استراتيجية تُنهي معاناة الطلاب وتمنع تكرارها.

واختتمن مناشدتهن بتأكيد أن "التعليم حق دستوري وليس رفاهية، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه أبنائها في الخارج".