قرار حكومي بحظر التعاملات التجارية والخدمية بالعملات الأجنبية في المناطق اليمنية المحررة
أصدر مجلس الوزراء قراراً، مساء الإثنين، قضى بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل المناطق اليمنية المحررة.
والزم القرار الذي حمل رقم (13) لسنة 2025 جميع الأطراف بالتعامل بالريال اليمني في عمليات البيع والشراء والتعاقدات المالية، مشدداً على حظر كافة المعاملات المحلية باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية كالرسوم الدراسية والعلاجية وتذاكر السفر.
كما يُمنع استخدام الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى في تسعير السلع أو الخدمات أو دفع الإيجارات، وفقاً للقرار.
وكلّف وزراء الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات المحررة بمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة المتجاوزين للجهات القانونية المختصة، مع إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بتقارير المتابعة دورياً.