بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات
أعلنت المملكة المتحدة، فرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، على خلفية اتهامات باستخدام العنف لقمع احتجاجات سلمية شهدتها إيران مؤخراً.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن العقوبات تستهدف من تصفهم بالمسؤولين عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ودورهم في تمكين وتيسير الوحشية والعنف ومنع التجمع السلمي، سواء في المظاهرات السلمية مؤخراً، أو في مظاهرات سابقة.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع المشمولين بالعقوبات من تولي مناصب قيادية في الشركات.
ونقلت الخارجية البريطانية عن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر قولها إن الإيرانيين "أظهروا شجاعة استثنائية في مواجهة القمع خلال الأسابيع الماضية لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي"، ووصفت التقارير المصورة عن العنف بأنها "صادمة".
وأضافت أن العقوبات طالت قادة في الشرطة وشخصيات من الحرس الثوري، إضافة إلى قضاة تتهمهم لندن بالإشراف على حملات قمع أو إصدار أحكام مشددة أو التورط في إجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
كما أُدرجت قوات إنفاذ القانون الإيرانية على قائمة العقوبات لدورها في قمع الاحتجاجات، فيما قالت الحكومة البريطانية إن الخطوة تأتي في سياق إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا قد فرضت سابقاً أكثر من 550 عقوبة على أفراد وهيئات إيرانية، من بينها الحرس الثوري الإسلامي بكامله.