مصادر: جهات أمنية وعسكرية تفرض جبايات خارج القانون على منشآت تجارية واستثمارية في عدن

قالت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إن عدداً من المنشآت التجارية والاستثمارية تتعرض لفرض جبايات مالية من قبل جهات أمنية وعسكرية وصفتها بأنها "خارجة عن القانون"، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير تلك الممارسات على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المدينة.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة "خبر"، بأن تلك الجهات تفرض مبالغ مالية على عدد من المنشآت الطبية وتجار بيع المواد الغذائية بالجملة دون أي سند قانوني، مشيرة إلى أن رفض الدفع يقابله افتعال مشكلات وحالات فوضى أمام تلك المنشآت، بما يثير حالة من الذعر بين المتسوقين والمراجعين ويدفع ملاكها إلى الرضوخ للمطالب المالية.

وأضافت أن عمليات فرض الجبايات تركزت في مديريات خور مكسر والبريقة والمنصورة والشيخ عثمان، مؤكدة أن الظاهرة اتسعت خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق، قالت مصادر أخرى، إن الجبايات امتدت أيضاً إلى الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في الأسواق الشعبية، خصوصاً في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، حيث يُطلب منهم دفع مبالغ مالية بصورة متكررة مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم.

وحذر مستثمرون من أن استمرار هذه الممارسات، إلى جانب حالة الانقسام الأمني والعسكري التي تشهدها عدن، قد يدفع عدداً من أصحاب رؤوس الأموال إلى نقل استثماراتهم إلى مناطق أكثر استقراراً، داعين السلطات الحكومية والأجهزة المختصة إلى التدخل لوقف الجبايات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يسهم في حماية بيئة الاستثمار وتعزيز سيادة القانون.