الطفولة المستباحة في اليمن.. سياسات الحوثي الممنهجة لتدمير الصحة والتعليم
في الوقت الذي يرفع فيه العالم شعار "لكل طفل الحق في الحصول على الصحة والتعليم والحماية"، تعيش الطفولة في اليمن واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث. فخلف كل رقم تطلقه المنظمات الحقوقية والأممية، هناك طفل يمني انقلبت حياته رأساً على عقب بفعل السياسات الإجرامية والممارسات الممنهجة لمليشيا الحوثي، التي لم تكتف بتدمير الحاضر، بل عمدت إلى تفخيخ المستقبل عبر استهداف جيل كامل في أمنه وصحته وتعليمه.
تجنيد البراءة واغتيال الحق في الحماية والأمان
تضرب مليشيا الحوثي بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تكفل للطفل حقه في الحماية والأمان.
وتشير التقارير الحقوقية، ومنها ما وثقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى ارتكاب المليشيا أكثر من 36 ألف انتهاك جسيم بحق الأطفال، شملت القتل المباشر، والقنص، وزراعة الألغام، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب داخل السجون. والأكثر بشاعة هو تحويل آلاف الأطفال إلى وقود لمعاركها العبثية؛ إذ تستغل المليشيا الفقر المدقع والترهيب والابتزاز لانتزاع الصغار من أحضان أسرهم والزج بهم في جبهات القتال، ليعودوا في توابيت أو بإعاقات دائمة، في جريمة حرب موصوفة تسرق حقهم الأساسي في الحياة الآمنة.
تدمير التعليم وتفخيخ العقول بالعبث الطائفي
لم يسلم الحق في التعليم من معول الهدم الحوثي؛ بل حولته المليشيا إلى أداة للتعبئة الطائفية وغسل الأدمغة. فإلى جانب قصف وتدمير مئات المدارس وتحويل الكثير منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، عمدت المليشيا إلى قطع رواتب المعلمين لسنوات، مما دفع ملايين الطلاب إلى التسرب من التعليم والانخراط في سوق العمل القسري أو الوقوع في شباك التجنيد.
ولم تقف الجريمة عند هذا الحد، بل قامت المليشيا بتحريف المناهج الدراسية وإقحام أفكار طائفية متطرفة تمجد العنف والموت، إلى جانب إقامة ما تُعرف بالمراكز الصيفية التي تعمل كمعسكرات استقطاب وتعبئة أيديولوجية، لتدمير الهوية الوطنية وبناء جيل مشوه فكرياً.
حصار الصحة وتجويع الصغار.. سياسة الموت البطيء
على الصعيد الصحي، تنتهج مليشيا الحوثي سياسات إجرامية تضاعف من معاناة الأطفال وتهدد بقاءهم.
فمن خلال الحصار الخانق المفروض على المدن، وعلى رأسها مدينة تعز، ومنع وصول الإمدادات الطبية والغذائية والمساعدات الإنسانية، يواجه مئات الآلاف من الأطفال شبح سوء التغذية الحاد والأوبئة الفتاكة.
وثقت تقارير وزارة حقوق الإنسان اليمنية استهداف المليشيا المتعمد للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف، ناهيك عن نهب المساعدات الإغاثية المخصصة للأطفال وتحويلها لدعم مجهودها الحربي، ومحاربة حملات التحصين واللقاحات عبر نشر الشائعات، مما تسبب في عودة أمراض وأوبئة كادت أن تختفي، ليصبح المرض البسيط حكماً بالإعدام على أطفال اليمن.
مسؤولية المجتمع الدولي
إن ما ترتكبه مليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن ليس مجرد تجاوزات فردية عابرة، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى تجريف المجتمع وتدمير مستقبله.
إن الإيمان الحقيقي بأن لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية يفرض على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الانتقال من مربع الإدانات الخجولة إلى التحرك الجاد والحازم. ويشمل ذلك تصنيف هذه الانتهاكات كجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة قيادات المليشيا المتورطة في تجنيد الأطفال وتدمير حياتهم، والضغط الفعلي لرفع الحصار، وضمان وصول الغذاء والدواء والتعليم لكل طفل يمني دون قيد أو شرط.
فخلف كل رقم في اليمن حكاية ألم، وطفل ينتظر العدالة؛ وإنقاذ طفولة اليمن اليوم هو الاختبار الحقيقي لضمير الإنسانية جمعاء.