المستشار اليمني خالد عبدالله علي قاضياً في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولية، ومقرها لندن، العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقاً لقانون (انكواردور) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) والمكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، المستشار اليمني خالد عبدالله علي أحمد، عضواً قاضياً فيها.

إضافة إلى عضوياته في اتحادات عربية وأجنبية متخصصة في مجال القانون وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية، وعضو في غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات في مصر، وعضو في الهيئة الدولية للتحكيم في مصر، واتحاد التحكيم الدولي في بروكسل، واتحاد الوسطاء الدولي في إنجلترا، باجتياز المستشار خالد لعدد من الدورات والبرامج التي تعنى بتحكيم المنازعات، منها مايلي:

ـ برنامج التحكيم في المنازعات الدولية والعلاقات السياسية والدبلوماسية ـ برنامج التحكيم في المنازعات الدولية لأمن المعلومات (I.C.C) ـ برنامج التحكيم التجاري الدولي وصياغة العقود ـ برنامج التحكيم في مجال منازعات الاستثمار وصياغة العقود والمواثيق القانونية ـ برنامج التحكيم في صياغة العقود والمواثيق القانونية ـ برنامج التحكيم في منازعات الاستثمار ـ برنامج إعداد مستشاري التحكيم العربي والدوليين في التحكيم التجاري الدولي وصياغة العقود ـ برنامج إعداد مستشاري التحكيم ـ برنامج التحقيق الجنائي ـ برنامج التحقيق القضائي.

وقد شغر عدة عضويات إقليمية ودولية بدرجات رفيعة المستوى تحتى مسمى "مستشار":
ـ مستشار تحكيم دولي - مستشار تحكيم في المنازعات السياسية والدبلوماسية - مستشار تحكيم تجاري، وتجاري دولي وصياغة عقود - مستشار تحكيم دولي في منازعات الاستثمار - مستشار تحكيم في منازعات أمن المعلومات - مستشار إدارة إدارات قانونية.

أما من حيث العضويات، هي كما يلي:
ـ عضوية الهيئة الدولية للتحكيم ـ عضوية نقابة المحامين اليمنيين ـ عضوية غرفة التحكيم وفض وتسويات المنازعات ـ عضوية زمالة اتحاد التحكيم الدولي ببروكسيل بلجيكا "aia" ـ عضوية اتحاد الوسطاء الدولي بإنجلترا "aym" ـ عضوية المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بدرجة قاضي "حديثا".

يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين الشركات والمنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استناداً الى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يوكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقاً للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي، وتعمل على حل النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة والمفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.

وبحسب نظام المحكمة الداخلي، فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون "إنكودر" النموذجي الدولي.

جدير بالذكر أن الميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة، حيث إن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية.

ومن الميزات الأخرى للعضوية، الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية، وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية، وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة، والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.