مجلس الأمن يلوح بإجراءات تطال إخوان اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على أن الصراع في اليمن لن يحل إلا من خلال استئناف عملية سياسية شاملة، في حين دعا جميع الأطراف إلى "المشاركة البناءة وبحسن نية للتغلب على العقبات وإيجاد حل سلمي".
وأكد مجلس الأمن من جديد "التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية".
وأعرب مجلس الامن الخميس 15 يونيو/حزيران 2017 عن بالغ قلقه إزاء الأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين اليمنيين، مشددا على أن الحالة الإنسانية ستتدهور في غياب حل سياسي.
وأعلن مجلس الأمن في بيان صادر عن هيئته الرئاسية، دعمه المستمر للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل إحالة الأطراف إلى المفاوضات بغية التوصل بسرعة إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء الصراع في اليمن.
وطالب المجلس الأطراف بالاتفاق فورا على الوقف الدائم للأعمال القتالية، والدخول في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه لوجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، وأثره على أيديولوجياته المتطرفة العنيفة وأعماله ضد المدنيين والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما أبدا المجلس كذلك، قلقه إزاء وجود تنظيم تابع لتنظيم الدولة الإسلامية وإمكانية نموه المحتمل في المستقبل.
وقال مجلس الأمن إنه عازم على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أدرجت أسماء قيادات من جماعة الإخوان في اليمن، على قائمة ممولي الإرهاب، وفرضت عقوبات على بعضها.
اقرأ المزيد