منظمة حقوقية ترحب بقرار تشكيل لجنة خبراء دوليين في ملف اليمن

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، إن هذا القرار الصادر الجمعة 29سبتمبر2017 عن مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في دورته ٣٦ المنعقدة في جنيف والذي تضمن ولأول مرة قرارا بتشكيل لجنة خبراء دوليين للتحقيق في أي خروقات للقانون الدولي او انتهاكات لحقوق الانسان او جرائم حرب ارتكبها اي طرف من أطراف الصراع المسلح الدولي والمحلي الدائر في اليمن بهدف ضمان حقوق الضحايا اليمنيين في الحصول علی العدالة والإنصاف والتعويضات المستحقة وضمان محاسبة كل مجرمي الحرب وعدم افلاتهم من العقاب وفقا للقانون الدولي... الخ.

وثمنت الرابطة ومعها كل منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية وأحرار العالم عاليا صدور هذا القرار الملزم من الامم المتحدة ويعتبرونه بداية جيدة وفي الطريق الصحيح لضمان وصول العدالة الدولية لضحايا الحرب في اليمن ومساءلة كل المتورطين فيها.

واعتبرت المنظمة في البيان، ان هذا القرار يعتبر موقفا حقوقيا امميا ايجابيا واستجابة خلاقة نسبيا "وان جاءت متأخرة" لمواقف ومناشدات وتحركات معظم المنظمات الحقوقية المحلية والدولية (ومنها الرابطة) بهذا الشأن منذ بداية الحرب في اليمن.

ولفتت، أن صدور القرار يمثل بداية الأمل لانتصار النضال الحقوقي المستمر الذي تحرك لهذا الهدف منذ بداية الحرب؛ كما انه يعتبر انتصارا وبداية امل لكل احرار العالم وللشعب اليمني المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار شامل وصراع دولي ومحلي عنيف وجرائم حرب متواصلة اهلكت الأخضر واليابس في اليمن.

وعبرت الرابطة في البيان، عن شكرها وتقديرها لسعادة المفوض السامي وفريق خبراء المفوضية التابعة للأمم المتحدة وكل المتضامنين مع الشعب اليمني، فإنها تشكر وتقدر جهود حكومة مملكة هولندا الصديقة والتي قادت الحراك الدبلوماسي الذي نجح في تحقيق هذا الاختراق الأممي البسيط في جدار الملف اليمني.

وناشدت رابطة المعونة لحقوق الانسان، كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في اليمن وكل الناشطين في العالم الی إعلان ترحيبهم وتأييدهم الصريح لهذا القرار الاممي الهام ومطالبة كل أطراف الصراع في اليمن للموافقة على القرار وتسهيل مهمة لجنة الخبراء الدوليين المحايدين المنبثق منه، والتعاون معهم لضمان نجاح مهمتهم الواضحة في القرار، كما دعت الجميع الى مواصلة الضغط علی الأمم المتحدة واعضاء مجلس حقوق الانسان لأجل إقرار لجنة تحقيق دولية شاملة ومحايدة وفقا للبند الثاني للائحة مجلس حقوق الإنسان واحالة ملف اليمن الی مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لميثاق الامم المتحدة.