البرلمان: أي اتفاقيات عقدت بشأن الجزر اليمنية "لاغية ومخالفة للدستور"

أكد البرلمان اليمني (مجلس النواب)، أن اي اتفاقيات عقدت او تعقد بشأن الأراضي اليمنية أو عقود مع شركات نفطية، لم تعرض عليهم او نوافق عليها تعتبر لاغية.

 

وقال مصدر برلماني لوكالة "خبر"، ان مجلس النواب ناقش محاولة تأجير مرتزقة العدوان لعدد من الجزر اليمنية، وان تلك المحاولات او الاتفاقيات التي عقدت او ستعقد لاغية ولا يمكن ان تقبل.

 

واوضح المصدر ان البرلمان سيناقش في جلسة السبت 21 اكتوبر/تشرين الاول 2017، المحاولات التي يسعى المرتزقة لتنفيذها بخصوص تأجير جزر يمنية او عقد صفقات مع شركات نفطية، مشيرا ان الدستور اليمني واضح وان المخول بعقد مثل تلك الصفقات او العقود هو مجلس النواب.

 

ولفت الى ان مجلس النواب لم ولن يوافق على اي اتفاقيات تقضي بتأجير الجزر اليمنية، وان اي اتفاق عقد من قبل المرتزقة او سيعقد يعد لاغيا ولن يتم التعامل معها، منوها ان البرلمان سيبعث رسائل للامم المتحدة والجهات الدولية ذات الصلة يؤكد فيها رفضه لاي اتفاقيات او عقود يعقدها مجاميع المرتزقة الموالون للعدوان.