الصفحة الرئيسية » محليات » "اليمن الدولي للسلام": الحالة الدستورية للبرلمان تؤكد أن أعماله منعدمة

"اليمن الدولي للسلام": الحالة الدستورية للبرلمان تؤكد أن أعماله منعدمة

10:02 2018/04/17

صنعاء - خبر للأنباء - خاص:

أكد فريق اليمن الدولي للسلام، الثلاثاء 17 أبريل /نيسان 2018، أن الحالة الدستورية والقانونية للبرلمان (مجلس النواب) تؤكد أن جميع أعماله منعدمة تماما.

وقال فريق اليمن الدولي للسلام في بيان - تلقت وكالة "خبر" نسخة منه - إنه يتابع ما يثار حاليا حول ما تسمى بمشاريع القوانين المقدمة من ميليشيا الحوثي الإرهابية لمجلس النواب اليمني ومنها ما يتعلق بفرض رسوم وغرامات وضرائب ومخالفات وجزاءات مالية، بالإضافة إلى ما صدر مسبقا من قوانين وقرارات مصادقة وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلطة التشريعية.

وبين، أنها "تأتي في مجملها بضغط وتهديد وإكراه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية والتي تسيطر على بعض محافظات الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الحكومية بقوة السلاح مع ما تقوم به من نهب لإيرادات الدولة ومقدرات الشعب منذ قرابة الأربع سنوات وتعيث في الأرض فسادا وظلما وجورا".

وشدد الفريق، أن الحالة الدستورية والقانونية لمجلس النواب خلال هذه الفترة تؤكد بأن جميع أعماله منعدمة تماما ليس لعدم اكتمال النصاب القانوني فقط، وهو شرط أساسي لصحة قراراته، بل ولكون أعضائه الموجودين بالداخل واقعين تحت التهديد والإكراه ولايمتلكون الأهلية القانونية في استخدام حقهم الدستوري بحرية وإرادة خالية من أي شائب لا يؤثر في سلامة مخرجات البرلمان، الأمر الذي يتطلب معه عدم التعويل على ذلك محليا وإقليميا ودوليا.

وطالب الفريق، أن يكون هناك موقف دولي إزاء ذلك، مؤكداً على عدم شرعية تلك القرارات خاصة وأن القمع والاعتقالات والتهديد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على النواب وعلى الشعب اليمني تجعلهم مسلوبي الإرادة.

ووجه الفريق "رسالة للشعب اليمني في عدم الامتثال لمثل هذه القرارات كونها تتصف بعدم الدستورية، داعيا كل مواطن أو مقيم الامتناع عن التنفيذ وعدم تسليم أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وتقديم الدفوع والدعاوى القانونية بعدم الدستورية أمام القضاء المختص سواء أمام اول درجة أو أمام الدائرة الدستورية معتمدين على ما سبق ذكره من أسباب حول انعدام الشروط القانونية لمجلس النواب في إصدار مثل هذه القرارات والتي يترتب عليها الانعدام".

وذكر الفريق "أن ذلك ما سيفوت الفرصة على ميليشيا الحوثي الإرهابية في فرض أي رسوم أو ضرائب أو جبايات تحت مبرر قانونيتها".

وأهاب الفريق بالبقية الباقية من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية أن لايكونوا أداة بيدها للإضرار بالوطن والشعب وعليهم الامتناع عن الحضور على الأقل إن لم يستطيعوا مواجهة هذه الميليشيا بكل قوة بالرفض التام في تمرير أي تشريعات منعدمة معتمدين على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تؤكد بأن ما يطلب منهم من الاستحالة تنفيذه وفقا لمعطيات الواقع، وعليهم جميعا أن يتذكروا بأنهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب.