جمعيات ومراكز حقوقية عربية ودولية في بيان مشترك: تقرير فريق الخبراء الأممي "غير مهني ومسيَّس"

جاء ذلك في بيان مشترك لعدد من المراكز والمنظمات الحقوقية وهي: المركز الخليجي الأوروبي، ومنظمة الرسالة العالمية، وجمعية البحرين، والمركز الأحوازي، والائتلاف اليمني، والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية، والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأكدت المراكز الحقوقية، أن التقرير هدفه سياسي مبطن وهو وضع اليمن تحت البند الرابع بدلاً من البند العاشر، وبالتالي يتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات، والتي يراد منها أن توصل نتيجتها إلى إدانة قوات التحالف.

وأشارت المراكز إلى رغبة عدد من المنظمات الأوروبية والدولية المعادية، استخدام التقرير كورقة ضغط على دول التحالف العربي خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقالت المنظمات، في البيان المشترك، إن "هذا التقرير غير معتمد على وثائق قانونية، وإنما معتمد على ما سلمه أطراف النزاع من وثائق وتقارير وأيضاً على بعض المقابلات التي أجراها الوفد مع بعض الضحايا من أطراف معينة، وهي لا تعد أدلة موثوقة يعتمد عليها قانوناً".

وأضافت الجمعيات، أن التقرير يدخل في إطار الحرب نفسها، كونه غير محايد ومنحاز وبه قضايا ملفقة وغير صحيحة، منتقدة تجاهل التقرير للدور السلبي للنظام الإيراني وتمويله للانقلاب والحوثيين والجرائم التي ارتكبت من قبلهم ضد الشعب اليمني.

وأكدت المراكز الحقوقية، أن المنظمات الدولية النزيهة سوف تكشف عن الأهداف الحقيقية والأطراف التي تقف وراء هذا التقرير غير المحايد والمنحاز.

وكشف البيان عن الدور التخريبي لمليشيا الحوثي الانقلابية وحزب الله والمليشيات الإيرانية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق، مؤكداً أن تلك المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وتعمل تحت قيادة النظام الإيراني ولديهما جرائم بحق الإنسانية في اليمن والعراق وسوريا.

وتساءلت الجمعيات والمراكز الحقوقية، عن كيفية تجاهل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لجرائم المليشيات والمنظمات الإرهابية في اليمن.

وأكد البيان المشترك، أن مليشيا الحوثي منظمة غير قانونية ولها صلة وثيقة بالإرهاب، وساعدت في إسقاط الحكومة الشرعية، بخلاف انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان، وتدمير المؤسسات الحكومية، وقتل علي عبدالله صالح وعشرات الآلاف من الأبرياء في اليمن.

كما سلط البيان المشترك الضوء على خطورة تلك المليشيات الانقلابية على المنطقة العربية بالكامل وبالأخص السعودية، بخلاف التهديد المستمر بقطع طرق الملاحة الدولية.

وطالب البيان بأهمية منع تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تجنيد الأطفال الأبرياء في اليمن على يد جماعة الحوثي.

وأكد البيان أن معاهدات القانون الدولي وحقوق الإنسان لا تشير إلى الجلوس مع الجهات غير الحكومية، لأن المجتمع الدولي لا يقبل تلك الجماعات بشكل أساسي كمؤسسة قانونية.

وأضاف البيان المشترك، أن هناك معاهدتين لحقوق الإنسان تنصان على مواجهة الجماعات المسلحة على وجه التحديد، أولها المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كما تفعل جماعة الحوثي في اليمن.

كما أكدت المنظمات الحقوقية أن القانون الدولي يسمح في مثل هذه الحالة باستخدام الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي ضد الجهات المسلحة والداعم لها.