صحيفة إماراتية: على الأمم المتحدة أن تتحرك بما يضع حداً للإجرام الحوثي

شددت صحيفة إماراتية، أنه "اليوم بعد إعطاء عدة مهل لتطبيق القرارات الدولية واتفاق السويد دون أي استجابة، بات على الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وتتحرك بما يضع حدا للإجرام وخرق القرارات الدولية الذي تقوم به المليشيات بدعم إيراني لم يتوقف".

ووفق افتتاحية صحيفة "الوطن" الصادرة الأحد 20 يناير /كانون الثاني 2019، فإن أحدث تقرير أممي حول جرائم وتعديات إيران وأدواتها المتمثلة بمليشيات الحوثي الإيرانية أكد قيام المتمردين بتمويل الحرب من عائدات وقود قادم من إيران، حيث أكد تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أنها "كشفت عددا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة" لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات.

وأشارت إلى أن التقرير يبين استمرار إيران وأتباعها بمخالفة جميع القرارات الدولية، سواء من حيث مواصلة تقديم طهران للدعم بمختلف أنواعه، أو من حيث استغلال الحوثي للأوضاع وتسخير هذا الدعم لإطالة أمد الحرب، مع ما يعنيه ذلك من مفاقمة معاناة المدنيين على الصعد كافة.

وأضافت أن التقرير يأتي ليؤكد في مناسبة جديدة، أن هذه المليشيات الإجرامية لا يمكن أن تغير ما امتهنته خاصة منذ خروج مخططها إلى العلن، كما أنه يأتي بعد تقارير مماثلة أكدت استيلاء الحوثي على المساعدات، ورفض الالتزام باتفاق السويد حول الحديدة..

وبينت "كل هذا يؤكد أن ارتهان المليشيات لأجندات الموت والدمار والعدوان لصالح أقبية الشر في طهران، يتواصل، وأنها لا يمكن أن ترتدع إلا بالقوة.. كون الشرعية والتحالف قد سهلا جميع محاولات إنجاز الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وفي كل مرة تعيد المليشيات ذات الأساليب بمحاولة التسويف والمماطلة ومواصلة الرياء وارتكاب جميع المحظورات"..

وقالت إن الأمم المتحدة - وعبر مجلس الأمن الذي يطلع تباعا على جميع تلك الانتهاكات وأساليب إيران الخطرة - يجب أن تقوم بواجبها كاملا وأن تتحمل مسؤولياتها بما يكون كفيلا بإنهاء محاولات تمديد الأزمة، خاصة أن هناك مبعوثا أمميا تعرض للتعدي والاستهداف من قبل المليشيات، ويتابع كيف تواصل مليشيات إيران تعطيل اتفاق الحديدة الذي يجب أن يكون قد تم إنجازه، وبالتالي إنهاء معاناة أهلها خاصة واليمن عامة، كون تحريرها سوف يضع حدا لكل أساليب الموت المتبعة، لأن عودتها للشرعية سوف تنهي التهريب سواء أكان سلاحا أو غيره من إيران للمليشيات، كما أنه سيمنع الاستيلاء على المساعدات وسرقتها..

واختتمت بالقول إن كل مخالفة للقرارات الدولية تستوجب عقوبة وموقفا حاسما من قبل الأمم المتحدة، لتسريع إنجاز الحل السياسي وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة التي يراهن عليها الانقلابيون وإيران لتحقيق مآربهم.