اجتماع للجنة المختصة بمتابعة إعادة الأوضاع بالحديدة

عقدت اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة إعادة الأوضاع في محافظة الحديدة، الاثنين 21 يناير/كانون الثاني 2019، بمدينة عدن، اجتماعاً لها برئاسة محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر رئيس اللجنة، وبحضور رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني ووكلاء وزارات الداخلية والصحة العامة والسكان والنقل.

وفي الاجتماع أكد محافظة الحديدة رئيس اللجنة، على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية وفقاً والأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين وتسهم في التخفيف من معاناتهم المريرة التي يتكبدها المجتمع بسبب ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور الحسن طاهر بالمتابعة المستمرة والدائمة لكل ما يحتاجه المواطن في المحافظة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمة ذلك تنفيذ ما تبقى من إجراءات لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة بكافة المديريات والمكاتب.

مشيراً إلى ضرورة تثبيت عمل أجهزة الدولة في محافظة الحديدة ومضاعفة الجهود لتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها أبناء الحديدة وفرض هيبة الدولة من خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه المواطن.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد عبدالله المحمودي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبيحي، ومنسق اللجنة الإغاثية مستشار وزير الإدارة المحلية جمال بلفقيه، أشار رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني أن هناك عزما دوليا لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة، وأهمية الاستفادة من الوقت الحاضر من خلال تجهيز الدراسات في مختلف المجالات والعمل على وجود الدولة بكل ثقلها في مختلف المكاتب، بالإضافة إلى تجهيز الجوانب الفنية كون الدولة حاليا قادرة على توفير وتشغيل كل المطالب الخاصة بالحديدة.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية تشغيل الموانئ خلال الفترة القادمة وأهمية اعتماد موازنات تشغيلية وتشغيل المرافق الصحية وإيجاد خطط الطوارئ الإغاثية وكيفية وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب.

إضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وتقديم كامل الدعم والإمكانيات اللازمة لهما لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية وتقديم خدماتها لكافة المواطنين.

وكان مديرو عموم مكاتب الصحة والتخطيط والمالية وإغاثة النازحين والشئون القانونية ومدير خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر قد استعرضوا الخطط والبرامج التي سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة، والجهود التي يتم تقديمها بمتابعة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لاستلام الأوضاع في المحافظة خلال الفترة القادمة وتحسين الأوضاع في مختلف المجالات.