الكويت تبرم 5 اتفاقيات لدعم التنمية في اليمن

وقعت الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 5 اتفاقيات تنموية أمس (الأحد) في الكويت.
 
وقع الاتفاقيات عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر.
 
وشملت الاتفاقيات تمويل مشاريع تنموية في اليمن، إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة من الكويت، وتتضمن الاتفاقية الأولى الترتيبات المالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي التي تقضي بإعادة جدولة مبالغ القروض الـ25 المسحوبة وغير المسددة حتى نهاية العام الماضي، بما في ذلك إجمالي المتأخرات وقدرها نحو 132 مليون دولار على 40 سنة بما فيها فترة إمهال 15 سنة، وبسعر فائدة ورسم إداري بواقع 1 في المائة سنوياً.
 
والاتفاقية الثانية بشأن تعديل بعض اتفاقيات القروض المُبرمة في إطار تعهد الكويت في مؤتمري المانحين بلندن ونيويورك بتخفيض أسعار الفائدة والرسوم الإدارية السنوية على 7 قروض سابقة، بحيث تصبح 1.0 في المائة بدلاً من 2.0 في المائة سنوياً، والاتفاقية الثالثة بشأن القرض المقدم لمشروع دعم النمو الريفي في عدة محافظات.
 
فيما تختص الاتفاقية الرابعة بتعديل جدول أقساط سداد قرض لمشروع الطرق الريفية والمجتمعية، بحيث يؤخذ في الاعتبار حساب فترة الإمهال من تاريخ بدء تنفيذ أعمال المشروع الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الصندوق الكويتي، والاتفاقية الخامسة خاصة بمشروع تعديل اتفاقية منحة الصندوق لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كلية الشيخ صباح الأحمد في جزيرة سقطرى.
 
وعقب التوقيع، بحث وزير التخطيط اليمني الدكتور نجيب العوج مع مدير ومسؤولي الصندوق الكويتي معالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد، وأوضاع المشاريع المزمع استئناف العمل فيها بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، وجرى الاتفاق على الترتيبات اللازمة لذلك، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع إنشاء وتجهيز كلية المجتمع بسقطرى ومشروع تجهيز 12 كلية مجتمع.