ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية في اليمن يصعب وصول ذوي الدخل المحدود إليها

وتشير تقديرات الحسابات القومية إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع العام في مجال الصحة والتعليم والمياه إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما واصل القطاع الخاص الخدمات الاجتماعية الأساسية، لكن بتكاليف وأسعار مرتفعة، تُصعب على ذوي الدخل المحدود الوصول إلى تلك الخدمات.

ومع استمرار إيقاف الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية، وغياب مرتبات موظفي الدولة وارتفاع تكاليف خدمات القطاع الخاص، سيظل ملايين اليمنيين عرضة لمخاطر وتبعات الأزمة الإنسانية المأساوية التي تعصف بالبلاد.

وبحسب نظام مراقبة توفر الموارد الصحية، فإن النظام الصحي ما يزال يعاني من الإنهاك الشديد، إذ إن حوالى 49 في المائة من المرافق الصحية إما تعمل جزئياً أو متوقفة كلياً، واتسع انتشار وباء الكوليرا من جديد خلال شهري مارس وأبريل من عام 2019.

وفي قطاع المياه، بات أكثر من 55 في المائة من السكان في 197 مديرية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر المياه المحسنة. وغالباً ما يتحمل الأطفال والنساء أعباء جلب المياه إلى المنزل من مسافات طويلة.

أما في التعليم العام، فإن حوالى 4.7 مليون طفل أي 81 في المائة من الطلاب في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم. وهناك حوالى 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي، يمثلون أكثر من ربع الأطفال في سن المدرسة، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة عن الاحتياجات الإنسانية 2019.