فساد وتلاعب حوثي بأرصدة وأصول شركة كمران وتحذيرات من توقفها
حذرت مصادر مطلعة من نفاد مخزون التبوغ في مخازن شركة كمران، نتيجة عدم التزام مليشيات الحوثي وممثلها في الشركة في توريد قيمة التبوغ والخامات بناءً على محاضر والتزامات سابقة تمت بتدخل من لجنة التنسيق لاستمرار عمل ونشاط الشركة.
وفي تصريحات لوكالة خبر اعتبرت المصادر التعنت الحوثي عبر ممثلها أحمد الصادق مؤشراً خطيراً ينذر بتوقف عمل الشركة ومصانعها، طالما ونشاط الشركة قائم على استمرار تدفق التبوغ والخامات.
وأكدت أن أحمد الصادق أجاد التضليل وتزييف الحقائق ولا يزال مستمراً في ذلك حتى بعد استنفاده جميع موارد ومقدرات الشركة ماليا وسوقيا وإيهامه الآخرين أن المواد ما زالت محتجزة في عدن.
وأهابت المصادر بضرورة وقوف اللجنة على وضع الشركة وقفة جادة حتى تضمن استمرارها وسلامة استخدام المتبقي من أموالها خاصة وأنه لم يتبق لدى الشركة من مواد خام في مخازنها سوى عشرين حاوية تبغ كمران ازرق وعدد من حاويات مواد لف وتغليف.
وقالت إنه ومن خلال اللجان المشتركة عمل على إخراج المواد الخام من الموانئ وتخزينها في ثلاجات الخزن والمعالجة في عدن وترحيلها إلى مصنع الشركة في الحديدة على دفع حسب خطة الإنتاج ليستمر نشاط الشركة خلال العام 2018م.
وأضافت "إلا اننا للأسف كلما أردنا أن نقف على معرفة مبلغ الاحتياطي الخاص المتوفر في الشركة والمخصص لقيمة مواد خام جديدة لاستمرار المصنع لا نلقى جواباً سوى التهديد والوعيد من أحمد الصادق والمعين من قبل المليشيات الحوثية رئيساً للشركة غير مبالٍ بما تؤول إليه أوضاع الشركة، ناهيك عن استبعاده لمعظم الكوادر المؤهلة وصاحبة الخبرة في أنشطة الشركة الذين أبدوا رأيهم حول ما يجري في الشركة".
وأكدت المصادر أن أحمد الصادق تعمد التضليل على الجميع بقصد إظهار الشركة على غير حقيقتها منذ أول يوم لاستلامه الشركة بتاريخ 26 ديسمبر 2017م، يقول إن أرصدة السيولة النقدية وشبه النقدية يوم استلامه للشركة بناءً على محضر الاستلام الموقع منه مع لجنة الاستلام بتاريخ 28 ديسمبر 2017 كانت أربعة مليارات و684 مليون ريال، فيما المبالغ والأرصدة الحقيقية للشركة كنقدية وأرصدة في البنوك يوم استلام الشركة كانت بنحو 17 ملياراً و702 مليون ريال منها 24 مليوناً و585 ألف دولار و666 ألف يورو، وهو ما يعني أنه حاول إخفاء أكثر من 13 مليار ريال.
وبحسب المصادر فإن أحمد الصادق تلاعب بالأرقام والأرصدة في محضر الاستلام كونه مدير عام الشئون المالية والإدارية لفترة طويلة حيث لم يتم إثبات كافة الأرصدة والودائع النقدية الفعلية للشركة والفروع والمصنع بشكل حقيقي وسليم، فيما تم تضخيم أرصدة الالتزامات التي على الشركة لكي يظهر الصادق أنه استلم الشركة خسرانة وغارقة في الديون، في عملية تضليل واضحة، حيث إنه لم يتم إثبات بعض أرصدة النقدية بالصناديق والبنوك والودائع التابعة للشركة في محضر الاستلام بمبلغ إجمالي 909 ملايين ريال و883 ألف ريال اضافة إلى اخفاء ارصدة النقدية في البنوك والودائع التي كانت موجودة بشركة ميون والتي بلغت مليونين و547 ألف دولار و509 ملايين و577 ألف ريال يمني بما يعادل مليارا و630 مليون ريال يمني.
وأكدت أن أحمد الصادق حاول إظهار كميات مخزون الإنتاج الجاهز المتواجد بمخازن الفروع ولم يتم إثبات قيمتها البالغة 381 مليونا و585 ألف ريال، إضافة إلى أنه تجاهل قيمة رصيد المواد الخام المتواجدة بمخازن المصنع المثبتة في محضر الاستلام والبالغ قيمتها مليارين و446 مليون ريال.
كما لاحظت المصادر أن الصادق لم يثبت البضاعة المشتراة بعدد 195 حاوية تبوغ ومواد خام مدفوعة القيمة بمبلغ 17 مليونا 383 ألف دولار والتي كانت في الطريق وفي ميناء عدن، إضافة إلى تخفيض إجمالي أرصدة الشركة في قائمة الالتزامات في محضر الاستلام بزيادة مبلغ مليار و974 مليون ريال كمستحق لشركة بي اي تي الموردة للتبوغ بمبلغ ثمانية ملايين دولار بينما كانت المديونية الحقيقية 5.8 مليون دولار، كما خفض الصادق مستحقات شركتين جي دي وهاوني من قيمة خطوط الإنتاج الجديدة بمبلغ مليون و860 ألف يورو بهدف تضخيم إجمالي الالتزامات.
وأكدت المصادر أن ما يقوم به أحمد الصادق من تضليل وتزييف وإظهار الشركة متدهورة عند استلامه بعكس وضعها ومركزها المالي الحقيقي حين ذلك يتجلى واضحا في رغبته بعدم إقفال السنة المالية 2017م وإصدار البيانات المالية التي ستظهر وضع الشركة والأرباح المحققة ومركزها المالي الحقيقي بالرغم من انتهاء المحاسب القانوني كافة أعماله وتقريره المهني.
وقالت إنه وبناءً على المحاضر التي تم توقيعها لوضع آلية تضمن استمرار تدفق المواد الخام وعدم توقف نشاط الشركة التزم أحمد الصادق بتجنيب ما لا يقل عن 30 في المائة من قيمة المبيعات الشهرية في حساب خاص وتحويلها للموردين أولا بأول بالتنسيق مع إدارة التزويدات ويتحملون كامل المسؤولية بذلك.
وأضافت، إن الكمية المباعة خلال الفترة (مايو – سبتمبر 2019) بلغت 65 ألف كرتون قيمتها البيعية 13 ملياراً و490 مليون ريال، نسبة الثلاثين في المائة منها مبلغ أربعة مليارات و47 مليون ريال بما يعادل ستة ملايين و750 ألف دولار، وبرغم من هذه التدفقات النقدية الكبيرة لم يتم الالتزام بتوريد نسبة الثلاثين في المائة منها لتأمين تدفق المواد الخام لاستمرار عمل الشركة، في وقت استنفد الصادق رصيد التبوغ للأصناف كمران ذهبي وكريتر وشيبا ومارب من مخازن الشركة بعدن ولم يصل كيلو تبغ واحد للميناء حتى الآن بدلا عنها فيما الكمية المتبقية من صنف كمران ازرق بالمخازن عدد 20 حاوية فقط.
وأشارت إلى أن الصادق يماطل ويتمنع عن سداد قيمة المواد الخام بالرغم أن إجمالي القيمة البيعية للمواد الخام المرحلة من يناير 2018م وحتى أغسطس 2019 بلغت 37 ملياراً و209 ملايين ريال ليكون إجمالي التدفقات النقدية بنحو 44 ملياراً و434 مليون ريال.