"أين راتبي".. رصاصة الموت التي صوَّبها موظفون نحو صدر مليشيا الحوثي (تقرير)
في الوقت الذي تستولي مليشيا الحوثي على قصر الرئاسة بصنعاء، وتسيطر على نصف الأرض، وتنهب مليارات الريالات من إيرادات جمارك وضرائب الموانئ والمنافذ بما فيها تلك التي استحدثتها في مداخل بعض المحافظات، فضلاً عن عائدات شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، وغيرها، هناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، بينهم من اضطر إلى بيع كل ما يملك مقابل لقمة العيش.
الحديث عن الجرائم الحوثية الاقتصادية والإنسانية والحقوقية أشبه بروايات الأفلام السينمائية، مع فارق أن الوقائع الخيالية التي تحويها معظم تلك الأفلام هي حقيقة دامغة بالنسبة للأعمال الحوثية.
ناجي علي بابكر، كاتب وسياسي يمني، يقول لوكالة خبر، انتهاكات مليشيا الحوثي أشبه بالحكايات الأسطورية، لا يمكن أن يصدِّقها العقل لولا أنها حاضرة بيننا.
ويضيف، من المؤكد أنه في قادم الأزمان حين يقرأ الأحفاد واحقاد الأحفاد عن حجم ونوع هذه الانتهاكات سيعتقدون أنه مبالغ فيها، مثلما كانت وجهة نظر أبنائنا -حالياً- نحو حكايات الإجرام الذي كانت تمارسه الإمامة في مطلع القرن المنصرم.
وأوضح بابكر، أنه تم تنهب إيرادات الضرائب والجمارك، فضلاً عن الجبايات والتبرعات والأموال المصادَرة، والأراضي العامة والخاصة، من قبل عصابة وسلالة بمفردها، فيما ملايين اليمنيين فريسة للتشرد والتسول والأوبئة والأمراض الفتاكة، حد أطلقت المنظمات الدولية تحذيراتها أن أكثر من 20 مليون مواطن بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، دون أن يرف جفن لسلطة الأمر الواقع "الحوثية"، وهذا يعني أن ثورة قادمة يقودها أصحاب البطون الخاوية.
عائدات شركات الاتصالات
الأمر يتجاوز ذلك بكثير، خصوصاً حينما يصل حد المساس بالشرف، وفرض حصار اقتصادي على الشعب للعام الرابع على التوالي من مليشيا الحوثي، بالامتناع عن صرف مرتبات أكثر من (174) ألف موظف، يتواجدون في مناطق سيطرتها، فيما إيرادات الجمارك والضرائب من ميناء الحديدة بمفرده يتجاوز الـ(116) مليار ريال سنوياً، فضلاً عن نهبها مليارات الريالات من عائدات شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، حسب تأكيدات إحدى الناشطات لوكالة خبر.
وتضيف، حكم العصابات لا يهمها أن يموت من تتحكم بأقواتهم، بقدر جموح الرغبة لديها بأن تشاهدهم وهم يبيعون شرفهم وكرامتهم مقابل الحصول على ما يقتاتون منه.
تحرش واستدراج
وتؤكد، هناك نسوة وصل بهن الأمر أن يخرجن للتسول في الجولات هن وبناتهن وتعرض بعضهن للتحرش علانية فيما أخريات استدرجن لما هو أبعد من ذلك، وأجبرتهن الحاجة والعوز للقبول بذلك، وهذا الإذلال والإركاع الذي ولّد رغبة أكثر لدى مليشيا الحوثي بالاستمرار، فيما أوجد غِيرة لدى الملايين من الشرفاء بأنه لا يمكن التعايش مع هذه العصابات الوحشية إلا بثورة تطهير من براثنها.
وبحسب مراقبين، أصبحت قيادات الصف الأول لدى مليشيا الحوثي تتبادل التراشق بالتهم المسببة لثورة جياع متوقع اندلاعها في ظل تزايد السخط الكبير بين أوساط الموظفين الذين دشنوا حملة مطالبة على منصات التواصل الاجتماعي برواتبهم وحقوقهم تحت هاشتاق "أين راتبي"، وهي الحملة التي لاقت رواجاً واسعاً محلياً ودولياً، حد أن الكثير يتوقع انفجار الثورة في أية لحظة ودون سابق إنذار.
وأشاروا، إلى أن الثورات الشعبية وخصوصاً تلك التي يقودها أصحاب البطون الخاوية لا تقتصر مشاركتها لدى الشعوب على شريحة الموظفين، بل إنها تصبح عصا كل فرد من أبناء الشعب دونما استثناء.
خطوة واحدة
ويقول الناشط حميد البدوي، إن تدني مستوى دخل الفرد حوَّله إلى متسوِّل أمام أبواب المنظمات الدولية التي يغيب دورها الإنساني الفعلي مقارنة بحضورها الانتهازي والاستثماري وإنفاقها قرابة 60 بالمئة من الهبات والمعونات على إداراتها وموظفيها فيما الـ40 بالمئة المتبقية تذهب إلى المواطنين وتحت إشراف مباشر من قبل قيادات المليشيا التي ترشح المستفيدين وفق معايير خاصة بها.
كما أن نسبة كبيرة من المستفيدين من المعونات العينية والمادية الذين وقع الاختيار عليهم، والذين أغلبهم من الموالين للمليشيا، يتعرضون لابتزاز تترواح نسبته بين ( 40 - 50) بالمئة على الأقل من المعونات.
ويؤكد أن صبر الملايين من المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة المليشيا قد نفد، وأن ثورة الجياع قادمة، بعد أن أطلق شرارتها الأولى مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، موظفون، وناشطون، عبر هاشتاق " #اين_راتبي".
خطوة واحدة بين الشعب اليمني وثورة أصحاب البطون الخاوية، وفقاً للمقومات والقرائن، آخرها كان الاتجار والمساومة بلقمة العيش التي تقدمها المنظمات، والتي هي عبارة عن الفتات مقارنة بما يتم تقديمه لها من معونات ومنح في سبيل العمل الإنساني.