تعز بين مطرقة خُمس الحكم العسكري وسندان الأحزاب المنافقة سياسياً!!

تفاجأنا بمحضر اجتماع مخالف للدستور بين قائد المحور ووكيل المحافظة عارف جامل يُخضع تعز للحكم العسكري يا أحزاب النفاق السياسي والمتضرر الوحيد هو المواطن!

حيث ينص الاتفاق على أن يلتزم الجيش بحماية مؤسسات الدولة وعودة العمل في المؤسسات ومنع التعدي عليها وتعطيل عملها من قبل الجرحى أو قادة الكتائب، مقابل مضاعفة رسوم الجمارك على السيارات والبضائع الداخلة للمدينة ورفع رسوم الجوازات وخصم قسط يوم من رواتب الموظفين إلى ما لا نهاية وتخصيص مبلغ يضاف إلى الضرائب تورد إلى حساب المحور!!!

فهل هذا جيش دولة؟!!

لأن واجب جيش الدولة حماية مؤسسات الدولة دون أي مقابل أو شروط يا أحزاب النفاق السياسي.

المحضر الذي تم توقيعه يجعل موارد السلطة المحلية "موارد دائمة" للجيش يتصرف بها دون رقيب أو حسيب، يعني هذا الاتفاق دائم وغير محدد المدة بينما يتم تبريره بانقطاع رواتب الجيش والدعم وهي أسباب وقتية متغيرة.

وطبعاً المحضر يقطع الطريق أمام أي محاسبة أو شفافية يا أحزاب النفاق السياسي، لأنه تم تعيين قائد المحور ومستشاره ورئيس عمليات المحور كلجنة الرقابة على أنفسهم!!!

يعني لا توجد آلية عملية لضمان تحقيق أهداف الإنفاق، لأن صرف هذه المبالغ لا يخضع لأي مؤسسة رقابية ولا يمكن اعتبار قائد المحور ومستشاره ورئيس عمليات المحور جهة رقابة على أنفسهم!!!

ثم إن تلك الرسوم يا قيادة المحور ويا عارف جامل يتطلب إضافتها تعديل قوانين ولوائح، لا أن يتم إضافتها بحسب مزاجكم أو ما الفرق بينها وبين خُمس الحوثي؟!!!

وعليه

- فالاتفاق غير قانوني ولا يحق لقائد المحور أو وكيل المحافظة أو المحافظ أو حتى رئيس الوزراء الموافقة عليه وإقراره.

صورة مع التحية لرئيس مجلس الوزراء
صورة مع التحية لوزير الدفاع
صورة مع التحية لوزير المالية
صورة مع التحية لوزير الخدمة المدنية
وصورة مع عدم التحية للأحزاب.

#طن_وطن

*من صفحة الكاتبة على الفيس بوك