اليمن ... وثائق تكشف عن فساد ومحسوبية في توزيع المنح الدراسية واستئثار المسؤولين عليها
كشفت وثائق رسمية عن استحواذ أبناء مسؤولين في الحكومة ونافذين وقيادات حزبية على المقاعد والدراسية الممنوحة لليمن في الخارج، في قضية أظهرت جانباً من جوانب الفساد واستغلال الوظيفة العامة للدولة لصالح مكاسب شخصية.
وتسربت كشوفات المنح المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعدد نحو خمسة آلاف مبتعث في الدراسات الجامعية والعليا، لتكشف عن جزء من الفساد والعبث الذي تمارسه قيادات الدولة الذين حولوا الدولة إلى إقطاعية خاصة بطموحاتهم وأبنائهم.
وشملت كشوفات الفساد شخصيات من مختلف الأحزاب السياسية التي يبدو أنها تقاسمت الغنائم كما تقاسمت مناصب الدولة، وتضمنت تلك الكشوفات مبالغ مالية تصل إلى ما يزيد عن ألفي دولار لبعض المنح.
وحمل ناشطون وزير التعليم العالي خالد الوصابي مسؤولية الفساد الذي ينخر وزارته في جانب الابتعاث والايفاد وتوزيع المنح والمساعدات المالية على المسؤولين وأبناءهم والمقربين منهم في وقت يعاني فيه الشعب الويلات.
وأكدوا أن وزير التعليم العالي خالد الوصابي جاوز المدى بفساده وكيده وكذبه، والذي تسبب في قهر وحرمان الطلاب البسطاء المتفوقين من الابتعاث والدراسة في الخارج، وتوزيعه المقاعد الدراسية والمساعدات المالية على المسؤولين وابناءهم.
وشددوا على ضرورة سحب مبالغ أولاد المسؤولين والمقتدرين ماديا واعطائها لغير القادرين على دفع رسوم الدراسة والقضاء على الفساد وايضا دعم اوائل طلاب الجمهورية المتحاجين وغير القادرين على مواصلة طلب العلم .
وطالب بيان صادر عن طلاب يمنيين في الداخل والخارج، بمراجعة الأسماء الواردة في الكشوفات وإعادة تقييمها وسحب المنح والمساعدات المالية غير المستحقة بناءًا على معايير واضحة ومحددة، محملين وزير التعليم العالي وكافة المسؤولين في الوزارة وأعضاء الحكومة مسؤولية ما حصل.
وشددوا على “ضرورة لنشر الدوري لقوائم أسماء المبتعثين تطبيقاً لمبدأ الشفافية المؤسسية، كما طالبوا الجهات المعنية والشخصيات المسؤولة بمساءلة المسؤول عما حصل من تسيب وكشف أوكار الفساد داخل الوزارة والتعامل الجاد معها”.