المركزي اليمني: مليشيا الحوثي تضخ عملة مزورة بتوقيع إرهابي ونحذر المواطنين والشركات والبنوك من التعامل بها
اتهم البنك المركزي اليمني، مساء الثلاثاء، مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ جريمة جديدة بحق الاقتصاد الوطني، من خلال طباعة عملة ورقية مزورة فئة (200 ريال)، تحمل توقيع شخص ينتحل صفة قانونية، وهو مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن المليشيا بدأت فعلياً بإنزالها للتداول عبر الفرع الواقع تحت سيطرتها في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تزامنت مع إعلان المليشيا عن نيتها طرح هذه الورقة النقدية في مناطق نفوذها، يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو/تموز، بعد أقل من 72 ساعة على إصدارها عملة معدنية جديدة فئة (50 ريالاً)، ما يكشف نواياها الممنهجة لضرب النظام المالي والاقتصادي اليمني في مقتل.
وأكد البنك أن ما يجري هو امتداد لسياسة النهب والتزوير التي تنتهجها المليشيا الحوثية، في إطار محاولاتها تمويل شبكات مالية ومؤسسات وهمية تابعة لها، تعمل خارج القانون، وتفتقر لأي غطاء نقدي أو شرعية، ما أدى إلى ضخ تريليونات من العملة المحلية، ومليارات من العملات الأجنبية، دون رقابة أو أُسس مصرفية سليمة.
واعتبر البيان أن هذه التصرفات العبثية مؤشر لحالة الانكشاف الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه المليشيا، ومحاولتها المستميتة لتأجيل انهيار مالي محتم، عبر أدوات غير شرعية، محذراً من أن تلك السياسات قد تؤدي إلى تمرد شعبي واسع نتيجة تدمير مقدرات اليمنيين ونهب مدخراتهم.
وحذر البنك المركزي جميع المواطنين، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملات المزوّرة بأي شكل من الأشكال، أو قبولها في عمليات التسوية المالية، نظراً لكونها صادرة عن كيان غير شرعي مصنّف إرهابياً، ما يُعرّض المتعاملين بها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي في عدن عمل خلال السنوات الماضية على إبقاء قنوات التواصل المالي والمصرفي مفتوحة مع المناطق الخاضعة للحوثيين، من خلال تنسيق مع دول شقيقة وصديقة، بما يضمن استمرار الخدمات المالية للمواطنين هناك، إلا أن إصرار المليشيا على تقويض النظام النقدي يهدد هذه الجهود ويعرّضها لخطر العقوبات الدولية.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على تحميل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والمالية عمّا ترتكبه من جرائم اقتصادية، وما سينتج عنها من تداعيات كارثية تمس المواطنين والمؤسسات، وتضرّ بعلاقات اليمن مع النظام المالي الإقليمي والدولي.