الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات دعم برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على 14 فرداً وكياناً في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لتورطهم في شراء أو نقل أسلحة ومكوناتها لصالح النظام الإيراني. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" التي تستهدف جهود إيران لإعادة بناء قدراتها الإنتاجية العسكرية، خاصة في ظل اعتمادها المتزايد على طائرات "شاهد" المسيرة.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه الخطوات تأتي لمحاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين. وأوضح أن الوزارة ستواصل تتبع الأموال واستهداف أي جهات تدعم "تهور" النظام الإيراني.

يأتي هذا الإجراء استكمالاً لتنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تهدف إلى الحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ومواجهة تطويرها لقدرات الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي. كما تمثل هذه العقوبات الجولة الخامسة من تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة بعدم الانتشار النووي، دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وتستهدف العقوبات ثلاثة أفراد لدعمهم شركة "بيشغام للإلكترونيات صافح" الإيرانية، والتي اشترت محركات لطائرات مسيرة، ووجدت في طائرات "شاهد-136". كما شملت العقوبات صراف عملات أدار مدفوعات لشراء مواد تدخل في برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، وشريك له قام بتوجيه شحنات مواد إلى دبي، ووكيل سهل استلام وتسليم المواد.

كما اتخذت الوزارة إجراءات ضد شركة تركية دعمت شركة إيرانية تزود منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية بمواد أولية للوقود الدافع للصواريخ الباليستية، وشركة أخرى سهلت شراء مواد خام لصناعة الصواريخ. وشملت العقوبات أيضاً مسؤولين في شركتين إيرانيتين مرتبطتين بهذه العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج عدة أشخاص على قوائم العقوبات بسبب صلاتهم بشركة "ماهان للطيران" أو الشركات المرتبطة بها، والتي تشارك في عمليات شراء ونقل أنظمة الطائرات بدون طيار والأسلحة من وإلى إيران، وقد قدمت جهات في دول متعددة الدعم لرحلاتها. وتم تحديد طائرتين من طراز B777 مملوكتين ومشغلتين من قبل الشركة.

وتؤدي هذه الإجراءات إلى تجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى أي كيانات مملوكة لهم بنسبة 50% أو أكثر. ويحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات تشمل ممتلكات هؤلاء الأشخاص. كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة في معاملات مع المدرجين عقوبات ثانوية.