العفو الدولية تجدد مطالبتها الحوثيين بالإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة المحتجز منذ 7 أشهر

جددت منظمة العفو الدولية مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، مؤكدة استمرار احتجازه في سجون العاصمة المختطفة صنعاء منذ نحو سبعة أشهر دون أي مسوغ قانوني.

وقالت المنظمة، في بيان لها، الخميس، إن صبرة اختطف في 25 سبتمبر 2025 أثناء ممارسة عمله في مكتبه، وذلك على خلفية آرائه المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومشاركته في إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي لم تعرضه على أي جهة قضائية أو توجيه اتهامات رسمية إليه منذ لحظة اختطافه.

وأضافت، أن ظروف احتجاز صبرة شهدت تصعيداً لافتاً، حيث تم إيداعه في العزل الانفرادي لأكثر من أسبوعين أواخر عام 2025، وهو ما دفعه إلى خوض إضراب متقطع عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وحرمانه من حقوقه الأساسية كمختطف.

وأوضحت المنظمة أن قضية المحامي صبرة ليست واقعة معزولة، بل تأتي ضمن موجة أوسع من الانتهاكات الممنهجة، مؤكدة ضرورة الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم الموظفون الأمميون ونشطاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري خلال الحملات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

وأشارت المنظمة، في ختام بيانها، إلى أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط لضمان احترام الحق في التعبير وحماية النشطاء من الملاحقات التعسفية.