الصناعة والتجارة تناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية وتوفير السلع قبل رمضان

ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده بشر، الاثنين 1 مايو/أيار 2017، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.

 

وشدد الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح التعامل بالبطاقة السلعية وبما يضمن توفير الاحتياجات من السلع للمواطنين لتخفيف معاناتهم المعيشية.

 

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام استقرار الأسواق بوزارة الصناعة منذر الشرجبي، ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني، ومدير مكتب الصناعة بصنعاء أمين شايع، وعدد من أصحاب المولات التجارية بالأمانة وصنعاء، الصعوبات التي تواجه أصحاب المولات في صرف القسائم الشرائية لموظفي الجهات الحكومية وغيرها.

 

وفي الإجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة التنسيق بين الوزارة ومالكي المولات وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية موحدة تضمن استفادة الموظفين من مزايا البطاقة السلعية بدون حدوث أي معوقات، إضافة إلى تحديد آلية لتعامل أصحاب المولات مع موردي السلع الأساسية وغيرها بالشيكات.

 

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبا" أشار بشر إلى حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في هذه العملية لتفعيل دوره الوطني في مواجهة العدوان وضمان توفر السلع الاستهلاكية وانسيابها في الأسواق وبما يلبي احتياجات المستهلك منها وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

وكان وزير الصناعة والتجارة عبده بشر قال في تصريح سابق لوكالة "خبر"، ان البطاقة السلعية اختيارية وليست اجبارية.