البرلمان يؤكد.. الشعب اليمني سيحاكم كل من يخالف القانون والدستور
أكد البرلمان اليمني (مجلس النواب) الاحد 22 اكتوبر/تشرين الاول 2017، ان الشعب اليمني سيحاكم كل من يتصرف خارج اطار الدستور والقانون.
وجدد نواب الشعب في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، اليوم الاحد 22 اكتوبر، رفضهم لأي محاولات من شأنها التفريط أو التنازل أو تأجير أي جزر أو أراضي الجمهورية اليمنية لأي طرف من الأطراف أو دولة من الدول، مؤكدين أن الشعب اليمني سيحاكم كل من يتصرف خارج إطار الدستور والقانون اليمني.
ولفت نواب الشعب إلى أنه مهما بلغ إختلاف وجهات النظر بين أبناء اليمن يجب أن لا يصل الأمر حد التفريط في أي ذرة أو شبر من التراب اليمني وجزره ومياهه الإقليمية، وأن من يحاول التفكير بذلك أو يوقع على إي إتفاقيات أو معاهدات بهذا الصدد فإنه يعرض نفسه للمسألة القانونية بتهمة الخيانة العظمى وأن الأجيال اليمنية والتاريخ لا ولن يسامحه أو يرحمه .
وأشار أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة أن تفي الحكومة بإلتزامتها التي قطعتها أمام مجلس النواب فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة ومنهم المعلمين على أن يتم الصرف حسب المحاضر والآلية المتفق عليها بين الجانبين البرلماني والحكومي.
ودعا نواب الشعب كافة الطلاب والطالبات إلى الإلتحاق بالمدارس .. كما حث نواب الشعب المعلمين والإدارات المدرسية على الإلتزام بمواعيد وأماكن الدراسة وعدم ترك أي ثغرة أو قصور في هذا المجال التربوي والتعليمي.
كما أكد نواب الشعب أنهم يقفون إلى جانب المعلمين والمعلمات في مطالبهم الحقوقية .. مشددين على أن الجبهة التعليمية هامة ولا تقل أهمية عن جبهة المواجهة في الميدان.
وأشاروا إلى أن استمرار التعليم يعتبر صمود في وجه همجية العدوان الغاشم والظالم الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً .. لافتين إلى أهمية الإلتزام بإحترام الدستور والقوانين النافذة وأن تصدر اللوائح في ضوءها، وعدم الخروج عن ذلك .
وحث نواب الشعب اللجان الدائمة على تفعيل أنشطتها وفقاً للمهام والصلاحيات المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
و أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا، أكد من خلالها نواب الشعب وقوفهم مع أي جهود تبذل لحل المشكلة اليمنية على أساس السلام المشرف وليس الإستسلام وعدم المساس بوحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه وجزره ومياهه الإقليمية.
وأكد نواب الشعب ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي الموضوعية والمصداقية والمسئولية الوطنية فيما يقال فيها ويتداول من معلومات وتوظيفها لخدمة الوطن ومصالح الشعب اليمني العليا، وعدم توظيفها للمهاترات أو الأكاذيب أو زرع الفتن أو نشر الأخبار والمعلومات الخاطئة.
الى ذلك أدان مجلس النواب اليمني في جلسته ، الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.
واستنكر مجلس النواب الأحداث الإرهابية في جمهورية الصومال والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي بالشاحنة المحملة بالمتفجرات والتي إستهدفت العاصمة الصومالية مقديشو، راح ضحيته عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح.
كما ندد المجلس بالأحداث الإرهابية في أي بلد كان.
وثمن المجلس الجهود التي تبذل في سبيل ملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم والكشف عن المخططين والممولين لهذه الأعمال والمساعدين على تنفيذها وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما إرتكبوه بحق الأبرياء.. مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
واعتبر مجلس النواب اليمني، الإرهاب ظاهرة تقلق أمن واستقرار وتنمية الشعوب وأن القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ليست مسئولية جهة أو دولة معينة بل مسئولية دولية مشتركة.