مقاومة كبيرة في الكونغرس لانهاء الدعم الامريكي للسعودية في الحرب على اليمن

حشد مشروع القرار الذي يسعى لانهاء الدعم الامريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن قوة دفع سياسية ولكنه لا يزال يواجه مقاومة من جانب ثاني اقوى شخصية في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، ستيني هوير.

ويستند مشروع القرار H.Con.Res.81 الذي يرعاه السناتور رو خانا ووالتر جونز وتوم ماسي ومارك بوكان الى جانب 34 مشرعا اخرين، الى قانون قوى الحرب لانهاء الدعم والمشاركة الامريكية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقال العديد من النشطاء الذين يعملون من أجل حشد الدعم لهذا الإجراء لـ"ذي انترسيبت" إن قادة الحزب الجمهوري وستيني هوير، يضغطون على المشرعين لتجنب رعاية مشروع القرار.

وتزايدت المعارضة السياسية ضد الحرب بعد أن كشفت تقارير جديدة أن القصف المستمر من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية للبنية التحتية المدنية في اليمن والحصار المفروض على ميناء اليمن الرئيس أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

ويعيش ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليونا في المجاعة، والآلاف ومعظمهم من الأطفال، يموتون بسبب الكوليرا، حيث تم منع شحنات الأغذية والأدوية من الوصول إلى اليمن.

وقال العقيد المتقاعد لورانس ويلكيرسون، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول وأحد معارضي الحرب، ویعمل مع نشطاء حقوقیین آخرین لإنھاء التدخل الأمريکي في النزاع لـ"ذي انترسيبت": "لقد سمعت من مكاتب الكابيتول هيل، ان مكتب ستيني هوير يعمل من وراء الكواليس لحث الديمقراطيين لعدم تأييد والتصويت لمشروع القرار".

ويؤكد قرار انهاء الدعم الامريكي للحرب الانقسام الايديولوجي داخل الحزب الديمقراطى حول السياسة الخارجية.

ويوم الاثنين، وافق المؤتمر التقدمي في الكونغرس الذي يضم اكبر تجمع للحزب الديمقراطي في مجلس النواب على مشروع القرار H.Con.Res.81، ودعا الى انهاء سريع "للمعاناة التى لا معنى لها للضحايا اليمنيين التي تسببت بها الحملة العسكرية الامريكية - السعودية".

ويرى المدافعون ان المشرعين يتعرضون لضغوط من اجل انهاء الصراع خوفا من انهيار حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وتعهدت المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، بشراء اسلحة بما قيمته 100 مليار دولار من المقاولين الأمريكيين - بما في ذلك شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينغ التي لها تأثير واسع على الكابيتول هيل.

ويجبر القرار المتزامن الرئيس دونالد ترامب على سحب القوات العسكرية الامريكية من الاعمال العدائية فى اليمن خلال 30 يوما. ويستند القرار الى حكم من قانون قوى الحرب.

ولا يسعى مشروع القانون إلى إنهاء العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب بما فيها هجمات الطائرات بدون طيار ضد فروع تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش في اليمن التي بدأت عقب هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن.

وقال جو كرولي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، إنه "يشعر بالقلق إزاء ما يحدث في اليمن، ويأمل أن يسمح الجمهوريون بإجراء مناقشة مفتوحة".

نص مشروع القرار H.Con.Res.81 الذي من المنتظر أن يصوت عليه المجلس هذا الاسبوع:

عملا بالمادة 5 البند (ج) من قانون قوى الحرب، يوجه الكونغرس بموجبه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية غير المرخصة في الجمهورية اليمنية
وقد قرر مجلس النواب (الذي وافق عليه مجلس الشيوخ):

البند 1. سحب القوات المسلحة للولايات المتحدة من المرافق في الجمهورية اليمنية التي لم يأذن بها الكونغرس.

(أ) النتائج: - يجد الكونغرس ما يلي:

(1) للكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب بموجب المادة I، البند 8 من الدستور.

(2) لم تعلن حالة الحرب فيما يتعلق بالنزاع بين القوات التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد التحالف (الحوثي ــ صالح) في الجمهورية اليمنية.

(3) شاركت القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية بين القوات بقيادة السعودية وتحالف الحوثي ــ صالح، بما في ذلك من خلال مساعدة الطائرات السعودية والإماراتية على القيام بعمليات قصف جوي في اليمن مع تحديد الأهداف وتوفير خدمات التزود بالوقود، بالملايين من اطنان وقود الطائرات التي تم تسليمها خلال آلاف الغارات الجوية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

(4) وفقا لتقارير وزارة الخارجية حول الإرهاب 2016، فإن الصراع بين القوات بقيادة السعودية وتحالف الحوثي صالح يؤدي إلى نتائج عكسية للجهود الجارية من قبل الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة بها بموجب قانون استخدام القوة العسكرية لعام 2001.

(5) لم يصدر أي ترخيص لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية فيما يتعلق بالنزاع بين القوات التي تقودها السعودية وتحالف الحوثي ــ صالح في اليمن، ولا ينص أي قانون على توفير التزود بالوقود للطائرات الحربية للمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في مثل هذا الصراع.

(ب) سحب القوات المسلحة الأمريكية: عملا بالمادة 5 البند (ج) من قانون قوى الحرب، يوجه الكونغرس بموجبه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في الجمهورية اليمنية، باستثناء القوات المسلحة للولايات المتحدة التي تشترك في عمليات موجهة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو القوات المرتبطة بها، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار المتزامن (ما لم يطلب الرئيس ويأذن الكونغرس بارجاء التاريخ)، وما لم يتم إعلان الحرب أو الحصول على إذن محدد لمثل هذا الاستخدام للقوات الامريكية المسلحة.

صحيفة "ذي انترسيبت" الامريكية