موقف "اليمن الدولي" من مقتل "حنا لحود" واحتجاز الحوثيين للسفن النفطية

أكد فريق اليمن الدولي للسلام، الأحد 22 أبريل / نيسان 2018، أن الجرائم والانتهاكات التي تطال العاملين في برامج المساعدات والإغاثات الإنسانية في اليمن قد زادت عن حدها".

وبين الفريق، في بيان له - حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه - أن تلك "الجرائم وصلت إلى مرحلة خطيرة لايجب السكوت عليها خاصة بعد مقتل السيد حنا لحود على يد مسلحين في محافظة تعز".

وأشار الفريق إلى أنه "كان يقوم بواجبه الإنساني في تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وما سبق ذلك أيضا من جرائم قتل ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الناشطين والعاملين في المجال الحقوقي والإنساني والاعتداء على موظفين تابعين للأمم المتحدة دون اتخاذ أي إجراءات تجاه ذلك".

وذكر الفريق أنه يتابع باستمرار وبقلق شديد الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستغل الحرب الدائرة في اليمن للمتاجرة بها والمكوث أكبر قدر ممكن في السلطة التي استولت عليها بقوة السلاح، مستغلة الشتات السياسى الحاصل بين المكونات والقوى الوطنية لتستمر في نهب ثروات البلاد ومقدرات الشعب، رافضة لأي حلول سياسية أو حتى التجاوب مع مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن وتسليم السلاح والانسحاب من المحافظات والمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها، والمستمرة في نفس الوقت بارتكاب شتى أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني بل وحتى على العاملين في المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن استغلال ميليشيا الحوثي الإرهابية لتجارة المشتقات النفطية يعد أحد أهم أسباب تمسكها بالسلطة وحرصها على استمرار الحرب لكي تجني أموالا كثيرة من وراء ذلك واستغلال حاجة الشعب الذي يعاني الأمرين وهو ما يتضح جليا يوما بعد آخر.

وتابع: "وكان آخرها احتجاز الميليشيا لعدد 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف ومنعها من دخول ميناء الحديدة حتى الآن وقيامها منذ قرابة الشهر بابتزاز التجار لدفع مبالغ مالية غير قانونية لكي تسمح بدخول هذه السفن، لكي تستمر نفس الوقت في بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية بأسعار خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن اليمني البسيط الذي منعت عنه الميليشيا المرتبات منذ عام ونصف".

وزاد: "يتطلب الأمر إزاء هذه الجرائم والانتهاكات منع هذه الميليشيا من السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتسليمها لجهات محايدة وإلغاء أي رسوم أو إتاوات تفرض خلافا للقانون النافذ، وضرورة توفير الحماية الكاملة لجميع العاملين في مجال المساعدات والإغاثات الإنسانية والتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم، والعمل على تحرير جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي عاثت وتعيث في الأرض فسادا وظلما".

وطالب فريق اليمن الدولي للسلام بسرعة التحرك لتحقيق ذلك إنقاذا لليمن وشعبه الذي يتجرع الويلات على يد هذه الميليشيا الانقلابية وعناصرها الخارجة على الدستور والقوانين النافذة.