توصيات بتشكيل لجنة للتحقق في تجنيد 200 ألف فرد خلال العامين الماضيين
أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة السلطة المركزية والسلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م تقريرها وأحالته إلى المجلس لإبداء الرأي فيه وفقاً لعدد من المحاور . وقال مصدر برلماني:إن التقرير اشتمل على توصيات بينها تشكيل لجنة حكومية من وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية وكذا الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية البرلمانيتين للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية في تجنيد 200 ألف فرد جديد في الجيش والأمن خلال العامين السابقين – أثناء الأحداث الذي مرت بها اليمن. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية نشرت امس أن اللجنة أكدت بهذا الصدد على الحكومة وقف أي تجنيد جديد حتى وإن كان بالاستبدال لأفراد بآخرين. كما أوصت الحكومة بمحاسبة المتورطين في شراء طاقة كهربائية خارج قانون المناقصات والمزايدات وإحالتهم إلى القضاء. وكان تقرير برلماني سابق كشف تورط وزيري الكهرباء صالح سميع والمالية صخر الوجيه بتمرير عقود شراء مباشر للطاقة. وبحسب المصدر في اللجنة البرلمانية لدارسة الموازنة فان تقرير اللجنة تضمن ايضا توصية تلزم الحكومة بإعادة النظر في شركات نقل المشتقات النفطية براً وبحراً بالأراضي والجزر اليمنية خاصة تلك التي ثبت تورطها في تهريب مشتقات النفط إلى خارج اليمن.