مليشيا الحوثي تتخذ قراراً بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

وتسعى مليشيات الحوثي الإرهابية عبر ما يسمى "القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى التابع لمليشيا الحوثي" لتكليف مجلسي الشورى والنواب لتشكيل هيئة حوثية جديدة في مكافحة الفساد، هدفها شرعنة فساد قيادة المليشيا السلالية.

وذكرت مصادر قانونية لوكالة "خبر"، أن قرار إعادة تشكيل الهيئة بهذه الطريقة يعد مخالفا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المواد 5، و6، و36 وأيضا بالمخالفة لقانون مكافحة الفساد رقم 19/2006 في المواد 3، و5، و8، و15.

وأطلع محمد العيدروس - القائم "المفترض" بأعمال رئيس المجلس - الأعضاء على الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل مجلس الشورى الخاضعة لسيطرة المليشيا، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الحوثي سبأ، والتي أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية اعتباراً من الأسبوع القادم عن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العامة لمكافحة الفساد، طبقاً للوكالة الحوثية.

وأوضحت مصادر وكالة خبر، أن المليشيا بصدد استخدام من تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى لتمرير قراراتها من ضمنها قرار إعادة تشكيل الهيئة في إطار سعيها للسيطرة والتمكين على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار عمليات "حوثنة" مؤسسات الدولة لصالح الجماعة.

لافتةً أن المليشيا تعمل على استخدام ملفات الفساد الموجودة في الهيئة ضد بعض القيادات غير الموالية لها بمؤسسات الدولة وتعمل على ابتزازهم وتوظيف ملفات قضايا الفساد تلك سياسياً ضدهم. مضيفة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محكومة باتفاقية دولية صدّقت عليها بلادنا وهي مستقلة تماماً.

ويعد قرار إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الذي اتخذته مليشيا الحوثي مخالفاً للقانون والدستور، خاصة بعد تعيين المليشيا أكثر من 50 عنصراً من الموالين لها في مجلس الشورى.