واشنطن تعلن إعادة فرض العقوبات على إيران وتحذر العالم من الالتفاف عليها

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على ايران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.

وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.

كما نوّهت الخزانة بإضافة 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران.

الحزمة المؤلمة.. تفاصيل عقوبات الخامس من نوفمبر على إيران

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، صورة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها "العقوبات آتيه"، في إشارة إلى العقوبات التي سوف تعيد الإدارة الأميركية فرضها على إيران.
 
وكتب ترمب تحت هذا العنوان: "5 نوفمبر" في إشارة إلى يوم بدء فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران.

وحذرت الولايات المتحدة دول العالم والمؤسسات الدولية والأشخاص من الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، حيث أكدت أنها سوف تفرض عقوباتها على كل من لم يلتزم بالعقوبات.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيف منوتشين، إن الدول والمؤسسات والأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على العقوبات الإيرانية، سوف يتعرضون لعقوبات واشنطن

واضاف منوتشين، الجمعة، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء.

وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر بالهاتف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".

تفاصيل العقوبات

وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي.

وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين القرار الجمعة.

وقالا إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

وأضاف بومبيو أن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.