معياد يؤكد على أهمية دعم البنك الدولي لتحقيق استدامة استقرار الصرف وأسعار السلع
أكد حافظ معياد، محافظ البنك المركزي اليمني، على أهمية الدعم المقدم من البنك الدولي في تعزيز المهام الرئيسية للمصرف المركزي اليمني الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في استقرار أسعار الصرف، وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية، بحيث يستطيع البنك المركزي إدارتها من خلال عمليات المصارفة، مما يمكّنه ويعزز قدراته في ضبط أسعار الصرف وتحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وشدد معياد، خلال لقائه، الخميس، مع الوفد الحكومي باجتماعات الربيع للبنك الدولي بمقره في واشنطن برئاسة وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية، مندوب اليمن لدى البنك الدولي بفريق مكتب اليمن في مجموعة البنك الدولي- شدد على حرصه واهتمام إدارته للبنك المركزي بتطوير نظام المدفوعات في الجمهورية اليمنية، وتعزير التعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة تفعيل مشروع تطوير البنية التحتية للبنك المركزي، وبما يَضمن رفع قدراته في الإشراف على جميع المعاملات المالية وإدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة عبر المؤسسات المالية العاملة في جميع أنحاء الجمهوريه اليمنية.
أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي
بدوره أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار التي قال إنها ترتكز على عدة محاور أهمها بناء قدرات مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني لممارسة الحكومة أعمالها، وتعزيز الشفافية ودور الرقابة ومكافحة الفساد وتحسين معيشة المجتمع عبر توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وأشار الوزير العوج -خلال اللقاء الذي حضره الدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير بلادنا في الولايات المتحدة الأمريكية- إلى حرص الحكومة اليمنية واهتمامها بصرف رواتب موظفي الدولة، ووضع مزيد من الاهتمام بالبرامج التنموية التي تخلق العديد من فرص العمل وتحد من البطالة وخاصة بين فئة الشباب مما يعزز من عملية بناء السلام.
تمويل العجز من مصادر تمويل غير تضخمية
ومن جانبه أكد وزير المالية، خلال اللقاء، على أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، وأهمية دعم المانحين في مجال دعم المرتبات واستمرار برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يمول حالات الضمان الاجتماعي، والممول من البنك الدولي وكذا استمرار تمويل برامج الحماية الاجتماعية.